تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع عقده مساء اليوم، إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق، مؤكدا وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تم الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الفترة من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري، شهدت الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع.
وأضاف أن حجم البضائع المتبقية في الموانئ حتى تاريخه، 25 ديسمبر 2022، يبلغ ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار، مؤكدا أن الحكومة بالتعاون مع “القطاع المصرفي” وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة.. من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج.. وأنه سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها.
حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصّال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، وأحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة.