رصدت الحكوم ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء حول تراجع الدولة عن تنفيذ مشروع صناعة السيارة الكهربائية فى مصر.
وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان رسمي، أنه قام بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتراجع عن مشروع إنتاج السيارة الكهربائية فى مصر.
وأوضحت أنه تم بالفعل البدء فى الخطوات التنفيذية للمشروع، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر باعتبارها وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة.
حيث وقعت شركة النصر لصناعة السيارات اتفاقيتين مع شركة “دونج فينج” إحدى كبريات الشركات الصينية لصناعة السيارات، لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية.
حيث تم استيراد 13 سيارة موديل “E70” كهربائية كاملة الصنع من شركة “دونج فينج” الصينية، وإطلاقها للاستخدام التجريبى على الطرق المصرية لمدة 3 أشهر، للتأكد من توافقها مع الأجواء المصرية، والوقوف على المواصفات النهائية لها قبل البدء فى تصنيعها محلياً بمصانع شركة النصر للسيارات والتى ستحمل علامتها “نصر”.
وأشارت إلى أنه من المستهدف بدء إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات فى النصف الثانى من عام 2022، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع.
وتمت الإشارة إلى أن المشروع يستهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر والوصول إلى أكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي، حيث تستهل شركة النصر لصناعة السيارات إنتاجها للسيارة الكهربائية بنسبة توطين تبلغ 50%.
كما يجرى التعاون مع إحدى الشركات المصرية فى مجال البحوث والتطوير لتوطين تكنولوجيا السيارات الكهربائية فى مصر، ويجرى العمل على تأسيس شركة بمشاركة إحدى الجهات السيادية لتتولى إنشاء وإدارة محطات الشحن للسيارات الكهربائية، ومن المقرر إنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة (6 آلاف نقطة شحن) للسيارات الكهربائية خلال 18 شهراً.
وفى سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية (121 قرشاً للكيلو وات ساعة)، وكذلك تعريفة الشحن للسيارات الكهربائية 47.5 قرش للكيلو وات ساعة للمحطات متوسطة السرعة (بقدرة 22 كيلو وات)، و275 قرشاً للكيلو وات ساعة للمحطات فائقة السرعة (بقدرة 50 كيلو وات).
وناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأى العام.
وناشدهم فى حالة وجود استفسارات أو شكاوى الرجوع للموقع الإلكترونى للوزارة ((www.mpbs.gov.eg).