التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة موقف حجز المرحلة الثالثة للخريطة الاستثمارية الصناعية، وأعمال لجنة تنظيم التصرف في أصول الدولة العقارية.
وخلال اللقاء، كشف مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بشأن فرص وحجوزات المرحلة الثالثة للخريطة الاستثمارية الصناعية حتى 7 يوليو 2020، أن عدد قطع المرحلة الثالثة وصل إلى 639 ، وتم حجز 193 قطعة منها، وبلغ عدد المستثمرين المتقدمين 399، ووصلت بذلك نسبة الحجز في المرحلة الثالثة إلى 30%، حتى الآن، وما زال الحجز مستمرا.
وذلك في محافظات(الشرقية، كفر الشيخ، المنوفية ، المنيا، أسيوط، الأقصر، الإسكندرية، الإسماعيلية، القاهرة الغربية، الوادي الجديد، بورسعيد، قنا).
وقال اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة إن المركز حريص على تنفيذ التكليف الصادر إليه من رئاسة مجلس الوزراء يوم 17 يونيو 2019 بمسئولية تجميع البيانات وإعداد قاعدة معلومات جغرافية واحدة تضم جميع أصول الدولة غير المستغلة والمستغنى عنها من كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة والشركات المملوكة للدولة، وكذلك ما انتهت إليه أعمال اللجان السابق تشكيلها وضم أعمالها إلى اللجنة.
وعرض مدير المركز دورة سير العمل داخل اللجنة بداية من تحديد الإحداثيات وعمل الزيارات الميدانية، ثم تدقيق الإحداثيات وإدراج الأصل بقاعدة البيانات الجغرافية، ثم مراجعة عقود الملكية، ويليها عمل كارت وصف الأصل، ثم تنفيذ إجراءات عرض الأصول للموافقة، ووصولاً إلى الموافقة على التصرف من رئيس الجمهورية.
وأوضح اللواء ناصر فوزي أنه روعىَ عند تصميم قاعدة البيانات الجغرافية والخاصة بالأصول غير المستغلة أن تستوفى جميع البيانات اللازمة لتوصيفها وإتمام عملية الحصر وتقييم سعر الأصل.
واستعرض في هذا الصدد الطرق المقترحة لإدخال البيانات، حيث تم اعتماد ثلاث منظومات لإدخال بيانات الأصول غير المستغلة بحيث تتناسب مع الإمكانات المتوفرة لكل جهة وتتيح سهولة تجميع بيانات الأصول غير المستغلة من تلك الجهات.
وسلط مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة الضوء على قواعد الموافقة على التصرف في أصول الدولة العقارية، وعرض للإجراءات القانونية الواجب اتباعها، والإجراءات الواجبة في حال تغيير الإستخدام بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.