تناول تقرير أداء الحكومة خلال العامين من يوليو 2018 إلى يونيو 2020 الذي قدمته إلى البرلمان ما تحقق في إطار الهدف الاستراتيجي الثالث “التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي” .
وتم خلاله الإشارة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تقليل أثر التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي في ظل الظروف والأزمات وأخطرها أزمة فيروس كورونا، حيث حافظت بعض الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة.
وجاء في التقرير أن الاستثمارات الحكومية بلغت حوالي 324 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ونتج عن الاستثمارات العامة التي تم توجيهها في السنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ نحو 7320 مشروعاً بالكامل، منذ إطلاق برنامج الحكومة في يوليو 2018 وحتى نهاية ديسمبر 2019، بحجم تكلفة استثمارية تقدر بنحو 591 مليار جنيه.
وتم الإشارة إلى أن المشروعات المُنتهية خلال العام ونصف الماضيين تغطي 23 قطاعاً في جميع محافظات الجمهورية.
أبرزها 28 مشروعاً في قطاع البترول، بحجم تكلفة 346 مليار جنيه، و 369 مشروعاً في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بحجم تكلفة 80 مليار جنيه، ونحو 498 مشروعا في قطاع الإسكان بحجم تكلفة 56 مليار جنيه.
وشهد قطاعا التعليم والصحة الانتهاء من تنفيذ 1228 مشروعاً، بحجم تكلفة استثمارية 10.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 2330 مشروعاً في محافظات الصعيد، بتكلفة 50 مليار جنيه.
بجانب الانتهاء من 650 مشروعاً في المحافظات الحدودية، بتكلفة 17.5 مليار جنيه، بما يؤكد اهتمام الحكومة بتنمية محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.