استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الموقف التنفيذي للصرف بالمرحلتين الأولى والثانية من مبادرة السداد الفوري ( 85% ) لدعم الصادرات حتى يوم 28 إبريل 2021، في ظل سعي الدولة المستمر لتحفيز المناخ الاستثماري وتشجيع الصناعة وزيادة الصادرات وإيجاد آليات لتسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
وتم الإشارة إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020 وتقدمت 1580 شركة مصدرة للانضمام لهذه المرحلة، وتم الصرف لعدد 1069 شركة بقيمة نحو 12 مليارا و 147 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المبادرة فقد تقدمت 1601 شركة مصدرة للانضمام إليها في شهر فبراير 2021، وتم الصرف يوم 28 فبراير 2021 لعدد 43 شركة بإجمالي نحو 210 ملايين و 756 ألف جنيه، ثم تم الصرف يوم 28 إبريل 2021 لعدد 506 شركات بإجمالي نحو 2 مليار و 237 مليون جنيه.
وبناء على طلب وزير البترول والثروة المعدنية، بتسوية مديونيات الشركات المصدرة، التي اشتركت بمبادرة السداد الفوري 85% على مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات، تم خصم المديونيات المستحقة لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية من الشركات المصدرة المشتركة بهذه المبادرة.
وستقوم وزارة المالية في نهاية المبادرة بتحويل تلك المديونيات التي تم خصمها والجاري خصمها من الشركات لوزارة البترول والثروة المعدنية، وسيتم تطبيق نفس الأمر على وزارة الكهرباء.
كما ستقوم وزارة المالية في نهاية المبادرة بتحويل تلك المديونيات بالإضافة إلى المديونيات المقرر خصمها من الشركات التي ستصرف خلال الشريحة الثالثة للصرف بهذه المرحلة يوم 18 يونيو 2021 إلى الجهات سالفة الإشارة كل فيما يخصه.
وتم الإشارة إلى أنه يتم استكمال مهام وزارة المالية في هذا الصدد والتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات لتعظيم القيمة التي ستصرف للشركات خلال الشريحة الثالثة للصرف بهذه المرحلة يوم 17 يونيو 2021 وذلك في ضوء توجيهات الحكومة وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بضرورة سرعة صرف المستحقات المالية للشركات المصدرة.