وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكي السيارات، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.
وتمت الموافقة على اعتماد حافز للسيارات الملاكي بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة، بحد أقصى 22 ألف جنيه، وحافز 20% للتاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، وحافز الميكروباص بنسبة 25% من سعر الميكروباص الجديد بحد أقصى 65 ألف جنيه.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أيضًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، الذي يأتي في إطار تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل.
ونص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين؛ الأولى تنص على أنه “يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، ومرفقاً بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب”.
كما نص مشروع القانون على أن الهيئة، في حالة مخالفة المغازل لهذا الحكم، ولها الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.
ونصت المادة الثانية المُضافة على أن “يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى المضافة، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة”.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص باتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة، في ظل تفشي فيروس “كورونا”، بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، والمُوقع بتاريخ 29 ديسمبر 2020.
ووافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع “شراكة لخلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية”، والمُوقعة بالقاهرة بتاريخي 23 و24 ديسمبر 2020.
ويهدف مشروع الشراكة إلى توفير فرص عمل تحفيزاً لنمو الشركات المصرية والإفريقية والأوروبية في مصر، وذلك من خلال توفير فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات.
ووافق مجلس الوزراء بين قراراته أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء؛ لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني.
وتتمثل هذه المساحات في 500,91 فدان ناحية منطقة جعل ( أم الرويسات) بمركز بئر العبد، ومساحة 498,93 فدان تقريبا، ناحية منطقة وادي حريضين بمنطقة السر والقوارير بمركز الحسنة، و مساحة 500,46 فدان تقريبا ناحية منطقة أبو عويقلية بمنطقة السر والقوارير بمركز الحسنة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة 10321,94 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية محافظة الوادي الجديد ( يُستزرع منها مساحة 6000 فدان لها مقنن مائي متاح)؛ لاستخدامها في إقامة مشروعات زراعية وحيوانية.
ووافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، في إطار العمل على تطوير منظومة التعليم الطبي.
حيث نص التعديلات على أن تمنح مجالس الجامعات، بناء على طلب مجلس كلية التمريض التابعة لها، درجات علمية ومهنية ودبلومات تتمثل في درجة البكالوريوس في علوم التمريض.
وكذلك دبلوم الدراسات العليا في علوم التمريض، والدبلوم المهني في التمريض، ودرجة الماجستير في علوم التمريض، ودرجة الماجستير المهني في التمريض، ودرجة دكتوراه الفلسفة في علوم التمريض (PHD)، ودرجة الدكتوراه المهنية في التمريض (DNP)، وذلك على أن تكون هذه الدرجات في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية لكل درجة منها.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية ذهبية فئة الواحد جنيه، وفضية فئة الجنيهات الخمسة، بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء جمعية المهندسين المصرية.