عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعًا؛ عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها في محافظة السويس، والرؤية المستقبلية للمحافظة في إنشاء مشروعات جديدة، بجانب متابعة الموقف الخاص بطلبات التصالح في مخالفات البناء.
حضر الاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، ونائبه الدكتور عبد الله رمضان، واللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس.
وفى مستهلّ الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن التواصل والمتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات، وصولًا للانتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة؛ دعمًا لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات.
وخلال استماعه لما عرضه محافظ السويس بشأن موقف عدد من المشروعات القومية والمركزية، من بينها مشروع تطوير طريق السويس/ الإسماعيلية (المعاهدة)، والمتطلبات اللازمة لإنهائه، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم التواصل مع وزيري الإسكان والكهرباء للعمل على استكمال هذا الطريق.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم التنسيق مع وزيرة الصحة لاستكمال احتياجات تطبيق برنامج التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
وعرض محافظ السويس الجهود التي يتم بذلها لتنفيذ العديد من المشروعات؛ لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح في ضوء ذلك أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/ 2021 بلغت 277.3 مليون جنيه، تشمل 196.2 بتمويل من الخزانة العامة للدولة، والباقي من التمويل الذاتي للمحافظة.
ونوه في الوقت نفسه بأنه جارٍ تنفيذ مشروعات الخطة، مضافًا إليها ما يتعلق بالتمويل الإضافي الخاص بمشروعات الصرف الصحي، وما يتعلق بمشروعات جهاز التعمير، بحيث يصبح إجمالي المبلغ المتوقع إنفاقه خلال العام المالي الحالي 569 مليون جنيه.
وأوضح المحافظ أن قيمة المشروعات الاستثمارية للمشروعات المتوقع تنفيذها خلال العام المالي، وكذلك ما تم تنفيذه بداية من العام المالي 2018/ 2019، وصلت إلى 1.37 مليار جنيه.
واستعرض اللواء عبد المجيد صقر موقف المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.
ولفت إلى أنها تتضمن برامج رصف وتطوير شبكة الطرق الداخلية في الفترة ما بين العامين 2018/ 2019، و2020/ 2021، وتتضمن تنفيذ 72 مشروعًا بأطوال 120 كم، بتكلفة إجمالية تقدر بـ460 مليون جنيه.
وأضاف أن تنفيذ عمليات الرصف تكاملت مع تنفيذ ما يتعلق بالتنسيق الحضاري للطرق والجزر الوسطى، وتنفيذ شبكات صرف الأمطار للطرق الجديدة والقائمة، بجانب تنفيذ مشروعات لمد وتدعيم شبكات الإنارة بتكلفة تصل إلى 107 ملايين جنيه خلال الفترة نفسها.
وفيما يتعلق بمشروعات تحسين البيئة قال اللواء عبد المجيد صقر إنه تم تنفيذ 28 مشروعًا، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 80 مليون جنيه، خلال الفترة من العام المالي 2018/ 2019، وحتى العام المالي 2020/ 2021، تضمنت إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من الحدائق والميادين العامة في المحافظة، مضيفًا أنه تم أيضًا في مجال تحسين البيئة، دعم منظومة النظافة بأسطول من المعدات الجديدة، بإجمالي تكلفة 79 مليون جنيه في الفترة نفسها.
وإلى جانب ذلك، عرض المحافظ لتنفيذ مشروعات أخرى للتنسيق الحضاري، ومن بينها رفع كفاءة وتطوير مناور تعاونيات القاهرة بعد معالجة مشكلات الصرف الصحي بالمنطقة، وكذلك مشروع سحب المياه الجوفية في منطقة بركة السلام، وردم وتسوية هذه المنطقة، بجانب إنشاء أسواق حضارية بعدد من المناطق، في إطار التعامل مع ظاهرة الأسواق العشوائية.
وتحدث عن موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وقال إن هناك 29 مشروعًا يجري تنفيذها في هذا القطاع بتكلفة وصلت إلى 607 ملايين جنيه، منها محطات الأربعين، وزرب الجديدة، والجبايات، والحرفيين، والزراير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ توسعات محطة عتاقة بطاقة إجمالية 150 ألف م3/ يوم، لمعالجة مياه الصرف الصحي، واستيعاب التصرفات الواردة من المحافظة، والتي تتخطى 200 ألف م3/ يوم.
إلى جانب الانتهاء من مشروع محطة مياه أبو عارف بطاقة 10 آلاف م3/ يوم، بما يسهم في دعم احتياجات حي الجناين، ومدينة تعاونيات السويس من المياه، وتوفير 5600 غطاء من خامة GRP، للبالوعات المكشوفة والتالفة، التي تمثل خطورة على حياة المواطنين.
وعرض المحافظ عددًا من المشروعات المقترحة في بعض القطاعات، التي يسعى لتنفيذها؛ لإحداث نوع من التكامل والترابط مع ما هو منفذ بالفعل من مشروعات، في إطار النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتناول محافظ السويس مستجدات موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين، وأشار إلى أن إجمالي الطلبات بلغ 6648 طلبًا، منذ بداية عمليات التصالح وحتى الآن.
كما نوّه محافظ السويس بموقف تقنين أوضاع اليد طبقًا لقانون 144 لسنة 2017، وقال إن عدد الطلبات الخاصة بها وصل إلى 6669 طلبًا، وإن عدد العقود المحررة حتى الآن وصل إلى 345 عقدًا، ومن المنتظر تحرير 613 عقدًا الفترة المقبلة.