استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الثانى والنصف الأول من العام المالى الحالى 2020/2021.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه فخور بأداء زملائه فى الحكومة، الذى أسهم فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، فى ظل ظروف هى الأشد قسوة عالميا، وتحديات غير مسبوقة، هى الأصعب.
ووجه فى الوقت نفسه الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الدعم الكامل والمستمر للحكومة، والمتابعة لكل الملفات، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
وقالت الوزيرة خلال عرضها، إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هى الأشد من بين الأزمات الاقتصادية السابقة على المستوى الدولي، ويشمل ذلك الكساد الكبير 1929/ 1932، والأزمة المالية العالمية 2008/ 2009، و أن صندوق النقد الدولى قدّر الخسائر فى نمو الاقتصاد العالمى جراء الأزمة بنحو 11 تريليون دولار.
وأضافت أن حركة التجارة العالمية سجلت انخفاضا 9% فى عام 2020، كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا انخفاضا حادا بنسبة 49% فى النصف الأول من 2020.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن الاقتصاد المصرى استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابى فى الربع الثانى من العام المالى الجارى 2020/2021، حيث بلغ 2% ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1.35%، مقارنة بنحو 5.6% خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق.
وأضافت أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالى الجارى ليبلغ نحو 2.8% و 5.3% على التوالي.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية فى النصف الأول من العام المالى الجاري، مثل قطاعات النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، وتراجع الانكماش فى الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلية، وقناة السويس.
وأوضحت أن ركود الاقتصاد العالمى أدى إلى تراجع أنماط التجارة الدولية مصحوبا بقيود السفر المُطبق فى أكثر من 100 دولة، مما أثر سلبا على قطاعى الصناعة والتصدير والسياحة على حد سواء.
ولفتت إلى أنه على الرغم من تحديات أزمة “كورونا” خلال عام 2020 وما نتج عنها من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 9%، وانكماش الاقتصاد العالمى 3.5%، وانخفاض أسعار النفط، إلا أن تطبيق قناة السويس لحزمة من الحوافز الجاذبة والمرنة والتى تتعلق بالسياسات التسويقية والتسعيرية للمرور بها، وجذب عملاء جدد، ساهم فى تقليص حجم الانكماش فى النشاط، كما حافظت قناة السويس على مستوى إيراداتها.