قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً فى اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم حول أهم مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2019/2020، والرُبع الأول من عام 2020/2021.
وفى مستهل العرض، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن الاستثمارات الحكومية المنفذة فى الربع الأول من عام 2020/2021، وصلت إلى 40 مليار جنيه بنسبة نمو بلغ 60%، منها 28.4 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 29%، وبما يشكل 71%.
ولفتت إلى أن الهيكل القطاعى لتلك الاستثمارات، تضمن قطاعات الإسكان، والتعليم قبل الجامعي، والجامعي، والتنمية المحلية، والنقل، والصحة، والرى، وعدداً من القطاعات الأخرى كذلك.
وأكدت السعيد على تسارع معدلات التنفيذ بقطاعات بناء الانسان، وأن معدلات نمو الاستثمارات الحكومية سجلت فى قطاع التعليم الجامعى 116%، وسجلت فى التعليم قبل الجامعى 88%، وفى الصحة 84%، مقارنة بالمعدلات التى سجلتها تلك القطاعات العام الماضى.
وفيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المالى 2020/2021، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التباطؤ فى معدل النمو خلال هذه الفترة، حيث انخفض المعدل إلى 0.7%، وذلك متأثراً بتباطؤ عديد من الأنشطة إثر جائحة فيروس كورونا المستجد مثل السياحة والصناعة وغيرهما مقارنة بالربع الأول من العام المالى 19/20.
وقالت إن الإجراءات التى اتخذتها الدولة ساهمت فى تحقيق معدل نمو إيجابي، وتقليل الخسائر، وأنه بدون هذه الإجراءات كان من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنحو 1.2%.
وتابعت أنه فى حالة حساب معدل النمو بدون قطاع السياحة، فسوف يرتفع معدل النمو ليسجل 2.7% فى الربع الأول، حيث أن قطاع السياحة يُعد من أكثر القطاعات المتضررة من الأزمة، وانكمش بنحو 66%، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وحول معدل النمو القطاعى خلال الربع الأول من العام المالى 20/2021، ذكرت الوزيرة أن المؤشرات المبدئية أظهرت أنه رغم أزمة فيروس كورونا، إلا أن معدل النمو فى عديد من الأنشطة مثل النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة، حقق ارتفاعاً.
وأظهرت أن بعض من الأنشطة حافظت على معدلات نمو قريبة من العام الماضى رغم تلك الأزمة، ومنها على سبيل المثال قطاعات تكرير البترول، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات.
وأضافت أنه على الصعيد الآخر، انكمشت بعض الأنشطة مثل السياحة، والصناعات التحويلية الأخرى، والغاز، وقناة السويس، بسبب انخفاض الطلب على العديد من السلع والخدمات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ووقف حركة الطيران العالمية.