ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمناقشة واستعراض خطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأسامة هيكل، وزيرالدولة للإعلام، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدم فتح باب التعيين في أي مؤسسة صحفية قومية، ومنع التعاقدات، وكذا منع المد فوق سن المعاش، إلا في حالات الضرورة القصوى، لكبار الكتاب فقط، وأن يتم التنسيق في ذلك مع الهيئة الوطنية للصحافة، بالإضافة إلى العمل على تسوية مديونيات هذه المؤسسات باستغلال عدد من الأصول غير المستغلة التي تمتلكها هذه الصحف، وكذا دراسة موقف كل الإصدارات واتخاذ موقف حاسم بشأنها.
الاجتماع أشار إلى أن الحكومة طلبت أكثر من مرة وضع خطة عمل واضحة؛ للتعامل مع التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية القومية، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة هذا الملف.
وأوضح مدبولي أنه تم عقد عدة جلسات مع الوزراء المعنيين، بهدف تطوير تلك المؤسسات، تواكباً مع الثورة الرقمية التي يشهدها العالم، والتطورات التكنولوجية الواسعة فى هذا الملف.
كلف رئيس الوزراء بتنفيذ خطة الإصلاح على الفور
وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بالبدء في تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير على الفور، ببرنامج زمني محدد، مع ضرورة العمل على ترشيد وحوكمة الإنفاق، مطالباً بأن يتم البدء في تنفيذ الحلول المقترحة بشجاعة محذراً من استمرار الوضع على ما هو عليه.
كما أكد رئيس الوزراء، على ضرورة مراعاة ترشيد وحوكمة الإنفاق في جميع المؤسسات الصحفية القومية.
وتناول الاجتماع، المقترحات الخاصة بخطة استثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية، بما يعود بالفائدة على كل مؤسسة ويرفع عن كاهل الدولة استمرار دعمها لتلك المؤسسات.
بدورهم، قدم رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية عرضاً عن التحديات التي تواجه مؤسساتهم خلال المرحلة الحالية، والتي كانت سبباً في وجود فجوة تمويلية، مشيرين إلى الجهود التي يقومون بها من أجل الإصلاح والتطوير المطلوب.
وأشار وزير الإعلام إلى أن الحكومة ستساند هذه المؤسسات، ولكن يجب على الفور أن تُشكل الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات، وأن يكون هناك تقييما ومحاسبة على الأداء، مع ضرورة الاستفادة من إمكانات كل مؤسسة، والتكامل فيما بينها.
من جانبه، طرح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط تصوّرا يتضمن قيام صندوق مصر السيادي بالتعاون مع المؤسسات القومية لتعظيم الفائدة من الأصول التي تمتلكها هذه المؤسسات.