رصد مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن تعديل خطة الموازنة العامة للدولة واستقطاع 100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» منها.
وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية ونفت صحة تلك الأنباء.
وأكدت وزارة المالية من خلال تقرير مجلس الوزراء أنه لم يتم إجراء أي تعديل أو استقطاع من الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت الوزارة أن الـ 100 مليار جنيه المخصصة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد تم تدبيرها من خلال الاحتياطات العامة للدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية.
ومن خلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشدت وزارة المالية جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار .
وناشدتهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وقد أكد مجلس الوزراء عبر تقريره لتوضيح الحقائق على أن البيانات المعلنة عن أعداد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” هي البيانات الواقعية التي تتوافق مع الوضع الصحي في مصر بشكل كامل.
وشدد على أن التعامل مع فيروس “كورونا” في مصر يتم بمنتهى الجدية وبشفافية كاملة بشهادة منظمة الصحة العالمية.
كما أكد على أنه لا صحة لفرض حظر التجوال في أي محافظة من محافظات الجمهورية نتيجة لانتشار فيروس كورونا.
وأكد أيضا على أنه لا يوجد أي نقص بالمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية في مصر بسبب فيروس “كورونا” وأن المخزون مطمئن ومتوافر بشكل كافٍ لعدة أشهر قادمة.
ويصدر تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
ويصدر استمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة أيضا ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
وشائعة استقطاع ال 100 مليار المخصصة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد من الموازنة العامة للدولة جاءت في تقرير اليوم والذي رصد الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 13 حتى 20 مارس 2020).