رصدت الحكومة ما تم تداوله من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قرارات للدولة بمنح معونات ومنح وزيادات كبيرة في الرواتب للمواطنين، وتحمل الدولة لرواتب القطاع الخاص بالكامل، وإعفاءات ضريـبية عامة،.
وكذلك رصدت الحكومة إعلان تخفيضات واسعة في أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة بقيمة المقررات التموينية، والحصول على إجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص، وغيرها.
وأكد المجلس في بيان رسمي أن القرارات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى لا أساس لها من الصحة ولا أصل لها.
وشدد على أنه لم يصدر عن الدولة أي قرارات أو تصريحات بهذا الشأن.
وأكد مجلس الوزراء أن الدولة قد قامت بالفعل باتخاذ إجراءات متعددة لتخفيف أثر الأزمة الحالية الخاصة بتداعيات فيروس “كورونا” على المواطنين وتم الإعلان عنها فى حينها، ومن الجهات المختصة.
ونوه إلى أن تلك الأنباء المغلوطة المتداولة تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأى العام ومحاولة متكررة لزرع الفتن.
وأهاب مجلس الوزراء بالمواطنين عدم التعاطى مع تلك المنشورات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.