عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف المبادرات الخاصة بإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصريين بالخارج، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اللقاء يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم إطلاقه من مبادرات من شأنها أن تساهم في إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لأبناء مصر بالخارج، تحقيقاً للأهداف المرجوة من تلك المبادرات التي تتضمن العمل على تلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج، والسعي لزيادة ارتباطهم بوطنهم الأم.
وقال رئيس الوزراء، إن هناك العديد من المقترحات والتوصيات التي يتم دراستها حالياً بشأن إتاحة تيسيرات ومحفزات لأبناء مصر بالخارج في عدد من القطاعات، تمهيداً لإقرارها من قبل مجلس الوزراء واطلاقها من خلال عدد من المبادرات.
وأكد على أهمية الترويج لهذه المبادرات بشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين منها.
وتطرق الاجتماع إلى موقف الشهادات الدولارية التي يتم إصدارها للمصريين بالخارج.
وتم الإشارة لما حققته هذه الشهادات خلال الفترة الماضية، وأنها شهدت إقبالا كبيراً من جانب الراغبين في الحصول عليها، وهناك رد فعل إيجابي للمصريين بالخارج فيما يتعلق بالحصول على تلك الشهادات التي تأتي في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر توفير النقد الأجنبي، وإتاحة أدوات استثمارية تساهم في جذب المزيد من استثمارات المصريين بالخارج.
وشهد الاجتماع تناول آخر المستجدات الخاصة بشركة المصريين بالخارج للاستثمار، وتم الإشارة إلى أن تأسيس هذه الشركة يأتي تلبية لمطالب المصريين بالخارج، بهدف الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.
وتم استعراض ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع الوزراء ومسئولي الجهات المعنية بحضور رجال الأعمال، لبحث واستعراض فرص ومجالات الاستثمار الواعدة بمصر، من خلال شركة المصريين بالخارج للاستثمار.