أعلن مجلس الوزراء الاتفاق على توقيع بروتوكول بين وزارتي البترول وقطاع الأعمال العام، تلتزم بموجبه الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنقل ملكية عددٍ من الأراضي، أو الأصول العقارية، إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة، بقيمة مديونيات شركاتها؛ كتسوية للمديونيات بين الطرفين.
جاء ذلك خلال اجتمماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إجراءات فض التشابكات المالية بين وزارات الكهرباء والبترول، والمالية وقطاع الأعمال العام .
وانعقد الاجتماع بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على استمرار الحكومة في السعي من جانبها للانتهاء من فض جميع التشابكات المالية العالقة منذ فترات طويلة .
وقال رئيس الوزراء إن هذه التشابكات شكلت أزمة مزمنة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وأضاف أن حكومته تحرص منذ بدء تولي المسئولية على إيجاد كافة السُبل والحلول للانتهاء منها سعياً لعدم عرقلة الوزارات والجهات عن أداء مسئولياتها والأدوار المنوطة بها على الوجه الأمثل.
بروتوكول لتسوية المديونيات بين وزارة البترول والكهرباء
وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى عقد العديد من الاجتماعات المتلاحقة بين ممثلي قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول .
وأشار إلى أن تلك الاجتماعات انتهت بالاتفاق على توقيع بروتوكول لوضع أسس مقبولة لدى الأطراف لتسوية المديونية.
وقال إنه تم الاتفاق على اتباع منهج للتعاملات المستقبلية، بما يضمن تجنب حدوث أي تراكمات مالية، أو متأخرات جديدة.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إن الاتفاق بين وزارة البترول ووزارة الكهرباء شمل أن يتضمن البروتوكول قيمة المتأخرات المالية حتى 30 يونيو 2019 .
وتضمن الاتفاق على تنظيم التعاملات المالية بين الطرفين للعام المالي 2019-2020 .
وتضمن أيضا وضع المبادئ الرئيسية لتنظيم التعاملات بين الطرفين، اعتبارا من السنة المالية 2020-2021 .
وأضاف المتحدث الرسميّ لرئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضا سُبل فض التشابكات المالية بين وزارة البترول ووزارة قطاع الأعمال العام .
وأشار إلى أن الاتفاق الذي تم على توقيع بروتوكول بين الطرفين تلتزم بموجبه الشركات التابعة إلى وزارة قطاع الأعمال العام بنقل ملكية أراضي، أو أصول العقارية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة بقيمة مديونيات شركاتها؛ كتسوية للمديونيات بين الطرفين.
وفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن التوصل للحلول النهائية لفض التشابكات المالية ينهض بأداء الوزارات وتحسين الهيكل التمويلي .
وقال مدبولي إن تلك التشابكات تركت آثارا سلبية على أداء الوزارات والجهات المالي خلال السنوات الماضية، وحل هذه التشابكات يرفع عبء كبير عن كاهلها، ويُساهم في النهوض بالمركز المالي لها.