نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، تقريراً بعدد من الإنفوجرافات حول اتجاه الدولة نحو مشروعات الاقتصاد الأخضر، للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن دول العالم بدأت في التوجه لما يُعرف بـ “الاقتصاد الأخضر” كإستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد حيث أن الاقتصاد الأخضر يعمل على تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي تلك التنمية لحالة من التدهور البيئي.
وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر بدأت في التوجه للاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد الأخضر كأحد السبل المهمة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة التي تجرى على أرض الوطن، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة.
الحكومة : مصر أول دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية
وجاء في التقرير، أن مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية في الأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، وذلك في حين بلغ إجمالي قيمة طلبات الشراء على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية أكثر من 3.7 مليار دولار، مما ساهم في خفض سعر العائد ليصل إلى 5.25% بدلاً من 5.75%.
وأوضح التقرير، أن طرح السندات الخضراء استهدف توفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء : طرح السندات الخضراء استهدف توفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة
وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال التقرير أنه نظراً لما تستهدفه المشروعات الخضراء من تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث.
فضلاً عن منع خسارة التنوع البيولوجي، تم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة إلى هذه المشروعات بموازنة 2020 /2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروعا أخضر في خطة العام المالي 2020/ 2021، نحو 447.3 مليار جنيه.
16% من محفظة مشروعات الاقتصاد الأخضر في الطاقة المتجدد و39% بمجال الحد من التلوث
وجاء في التقرير أن قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة بلغت 1.9 مليار دولار حتى شهر سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% بمجال النقل النظيف، و26% بمجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.
واستعرض التقرير، أبرز المشروعات الخضراء التي تستهدفها السندات الخضراء ، وتتمثل في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، وكذلك مشروعات وسائل النقل النظيفة، ومشروعات التحكم في التلوث ومنعه، ومشروعات المباني الخضراء.
نماذج من مشروعات الاقتصاد الأخضر المنفذة والتي يجري تنفيذها
ورصد التقرير، نماذج المشروعات الخضراء المنفذة والتي يجري تنفيذها، وتمت الإشارة فيما يتعلق بمجال الطاقة المتجددة، إلى أنه تم تنفيذ مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي حجم استثمارات أكثر من 2 مليار دولار، وبإجمالي حجم قدرة إنتاجية 1465 ميجا وات.
كما يجرى تنفيذ مشروع توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين “عتاقة”، بحجم تكلفة 2.7 مليار دولار، وقدرة إنتاجية 2400 ميجا وات، إضافة إلى توقيع عقد بقيمة 4.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في خليج السويس، وبإجمالي قدرة إنتاجية 250 ميجا وات.
وبالنسبة لمجال النقل، أبرز التقرير أنه يجري تنفيذ مشروع القطار الكهربائي بإجمالي تكلفة 1.2 مليار دولار، و7 مليار جنيه، سوف يستفيد منه نحو 500 ألف راكب يومياً، كما يجرى تنفيذ مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجمالي حجم تكلفة 2.7 مليار يورو، سيستفيد منه نحو 650 ألف راكب يومياً.
وتمت الإشارة في التقرير أيضا بشأن مشروعات الاقتصاد الأخضر ، إلى زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 44.9%، لتصل إلى 325 ألف سيارة في أغسطس 2020، مقارنة مع 224.3 ألف سيارة في شهر أغسطس 2016.
المشروعات الخضراء بقطاعي المياه والصرف الصحي والحد من التلوث
وفيما يتعلق بمجال المياه والصرف الصحي ، تمت الإشارة إلى أنه جار تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بحجم تكلفة استثمارية للمشروع تبلغ مليار دولار، وطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 5.6 مليون م3 يومياً.
وكذلك جار تنفيذ توسعات في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر بإجمالي تكلفة للمشروع تصل إلى 7.8 مليار جنيه، وطاقة مليون م3 يومياً توسعات للمحطة، لتصل إلى 3.5 مليون م3 يومياً في نهاية 2023، وتم تنفيذ محطة تحلية مياه البحر في العلمين بإجمالي 150 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف م3 يومياً.
وفيما يخص مجال الحد من التلوث خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2020، أظهر التقرير، أن تكلفة التخلص من الملوثات العضوية ومعالجتها بلغت 6.7 مليون دولار، في إطار مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة.
وتمت الإشارة إلى أن تكلفة تنفيذ مشروعات لتقليل تأثر القطاعات المختلفة بالتغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون بلغت 42.1 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي تمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة 77.9 مليون يورو.
صرف 13 مليار جنيه لبرنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة
وتم صرف 13 مليار جنيه لبرنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة، واستفاد منها 60 مليون مواطن، وبلغت تكلفة رفع 150 مليون طن متولدات يومية وتراكمات قديمة ضمن منظومة المخلفات الصلبة ورفع التراكمات 9 مليارات جنيه.
ونوه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن السندات الخضراء بدأت في الظهور عالمياً عام 2008، ووصل حجم إصدارات تلك السندات خلال عام 2019، نحو 212 مليار دولار، مقارنة مع 150 مليار دولار عام 2018، بنسبة نمو 41.3%، وتعد فرنسا من أكبر دول العالم إصداراً لتلك السندات في عام 2019، بقيمة 7 مليارات يورو، تليها هولندا بقيمة 6 مليارات يورو.