عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع أعضاء لجنة مراجعة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما توليه الحكومة من اهتمام بتطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير وقواعد شفافة للتخصيص تُعلي معايير الحوكمة.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تأخذ في الاعتبار أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، وتتسم فى الوقت ذاته بسهولة التعامل من خلال موقع إلكتروني توضع عليه خرائط تفصيلية محدثة ومدققة بالأراضي المتاحة وأسعارها وموقف ترفيقها.
ووجه بسرعة الانتهاء من تجارب تشغيل الموقع الإلكتروني حتى يتسنى تفعيله.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية لإصلاح منظومة تخصيص الأراضي الصناعية.
وأوضح أن المحاور تقوم على تقدير الاحتياجات الحقيقية من تلك الأراضي، ودراسة ما يتعلق بتخصيصها وتسعيرها، إلى جانب ما يخص إدارة المناطق الصناعية، وتحديد أدوار كل جهة في هذا النطاق.
وكذلك العمل على ميكنة مختلف الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية.
وتمت الإشارة إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضي، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضى الصناعية، والمساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية.
مواجهة السمسرة والتسقيع
كما تهدف إلى تخصيص وتسعير الأراضي للمُصنعين على نحو شفاف وتنافسي، مع استبعاد سماسرة الأراضي والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعي أو “تسقيع” للأراضي.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن استراتيجية تخصيص الأراضي الصناعية وضعت عدداً من الاجراءات المهمة منها عمل تدقيق موضوعي للمتقدمين باستخدام معايير استحقاق واضحة لتفادي أساليب السمسرة والتربُح.
وكذلك تشكيل لجنة للتقييم تتسم بالكفاءة والموضوعية لعدم تعارض المصالح، مع الإعلان عن القواعد المتعلقة ببيع الأراضي المخصصة، ونشر معايير التقييم، ونتائج طلبات تخصيص الأراضي، ووضع نظام رسمي منفصل للتظلمات.
وأوضح أنه «تشجيعاً لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع القائمة، فإن المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضي تعطي الأولوية للأراضي التي سيتم تخصيصها لتلك التوسعات».
وحول ميكنة المنظومة، أكد متحدث مجلس الوزراء أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المركز الوطني لتخطيط الأراضي تضم مسئولي جميع الخرائط الاستثمارية، وذلك بهدف توحيد هذه الخرائط في خريطة وطنية مُجمعة.
وتنشر في تلك الخرائط، المواقع بالإحداثيات والمساحات بالأبعاد، وموقف المرافق، وآلية التخصيص، والتخطيط التفصيلي للمناطق، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة مُقسمة إلى مناطق حسب حوافز وضمانات قانون الاستثمار، إضافة إلى الفرص الصناعية.
وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة تدشين موقع إلكتروني تُنشر به كل خرائط المناطق الصناعية، تتضمن إحداثيات الأراضى وتسعيرها وموقف الترفيق، حتى يتم حجز قطع الأراضي إلكترونياً من الموقع.
صفية حمدي