نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً شمل عدة إنفوجرافات حول تصنيف مصر ضمن أفضل دول العالم تعاملاً مع أزمة فيروس كورونا والأقل تأثراً بتداعياتها، وفقاً لوكالة بلومبرج.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال تقريره أن الدولة بدأت مع تفشي الوباء في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية للتخفيف من المخاطر الصحية، فضلاً عن مراعاة الجوانب التنموية لتنعكس الحوافز الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها الدولة على استقرار الاقتصاد وعلى قدرته على التعامل مع الآثار السلبية للجائحة العالمية.
وأكد أن الدولة المصرية حققت استجابة شاملة وفورية وسريعة في تعاملها بشكل علمي ومخطط مع جائحة فيروس كورونا سواء من الناحية الطبية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
وأشار التقرير لاحتلال مصر المركز الـــ 25 عالمياً والثاني عربياً من بين 53 دولة على مستوى العالم، في تصنيف مرونة التعامل مع أزمة فيروس كورونا، حيث سجلت مصر 63.2 نقطة بهذا التصنيف.
ونوه إلى أن مصر تتقدم بذلك على كل من تركيا التي سجلت 60.6 نقطة، والسعودية التي سجلت 59.6 نقطة، والهند 58.1 نقطة، والبرازيل 56.2 نقطة، وإيطاليا 54.2 نقطة، وفرنسا 51.6 نقطة، وأخيراً المكسيك 37.6 نقطة.
وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال التقرير العوامل التي ساهمت في استحواذ مصر على مركز متقدم في التصنيف، أبرزها تحقيقها ثاني أعلى معدل نمو متوقع لعام 2020 مقارنة بالاقتصادات التي يشملها التصنيف، إضافة إلى أن مصر واحدة من أقل دول العالم التي تشهد عدد إصابات شهرياً، بواقع 7 حالات لكل 100 فرد.
وأضاف أن هذا إلى جانب أن عدد الوفيات في مصر واحد من أقل الأعداد بالمقارنة بدول العالم، وذلك بواقع 64 حالة وفاة لكل مليون فرد.
وفيما يتعلق بمؤشر إجراء اتفاقات توريد اللقاح، جاء في التقرير أن مصر من أعلى الدول في توقيع اتفاقات توريد اللقاح، وحققت 3 نقاط من أصل 5 نقاط في المؤشر، إضافة إلى أن مصر واحدة من أسرع دول العالم في استعادة حرية حركة الأفراد بشكل طبيعي، بعدما تراجعت بنسبة 10.9% أثناء الأزمة.
واستعرض التقرير عدداً من المؤشرات الفرعية الأخرى التي يستند إليها التصنيف وتطبيقها على مصر، ومنها مدى تأثير الإغلاق على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية حيث بلغ 60 نقطة، ووصول معدل الوفاة شهرياً إلى 5.5% من إجمالي حالات الإصابات.
وفيما يتعلق بمؤشر التغطية الصحية الشاملة، جاء في التقرير أن مصر حققت 55 نقطة في مدى قوة نظام الرعاية الصحية للدولة، ووصل قيمة مؤشر التنمية البشرية لمصر في 2019 إلى 0.7.
ووفقاً للتصنيف أيضاً، نوه التقرير إلى أن مصر جاءت ضمن خمسة اقتصادات فقط من الدول المتضمنة بالتصنيف المتوقع لها أن تحقق نمواً عام 2020، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو في العام الجاري 3.6%، مبينا أن مصر كانت قد حققت نمواً قبل فيروس كورونا في 2019 بلغ 5.6%.
وتطرق التقرير إلى الدول الأخرى المتوقع لها أن تحقق نمواً أيضاً خلال 2020، وفي مقدمتها بنجلاديش ، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لديها 3.8%، بعدما وصل 8.2% في عام 2019.
ومن المتوقع أن تحقق الصين نمواً 1.9% مقارنة بــ 6.1% في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو في فيتنام إلى 1.6% بعدما بلغ 7% عام 2019، وأخيراً تايوان التي يتوقع أن يصل معدل نموها إلى 0.05% مقارنة بـ 2.7% في عام 2019.
وتم الإشارة إلى أن تصنيف مرونة أزمة فيروس كورونا يقوم بتصنيف الاقتصادات التي تتجاوز 200 مليار دولار وفقاً لمدى فعالية التعامل مع الأزمة بأقل قدر من تعطيل الأعمال والمجتمع.