نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات حول عبور مصر أزمة التجارة العالمية خلال عام 2020 وتحقيقها تحسناً فى الميزان التجارى بفضل التخطيط الاستراتيجى منذ بداية الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد مرور عام على أزمة كورونا.
وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن التجارة الخارجية للدولة المصرية حققت تقدماً ملموساً، فى ظل ما اتخذته من قرارات اقتصادية وإصلاحية، وما وضعته من خطط استراتيجية، انعكست على تعزيز الصادرات ودعم المصدرين وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي.
إلى جانب العمل على مساندة القطاعات الإنتاجية المختلفة، والتوسع فى إنشاء مجمعات صناعية وفقاً لأحدث الأساليب التكنولوجية، مما ساهم فى تحسن الميزان التجارى لمصر ، ومكنها من التعامل بشكل إيجابى مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد و حركة التجارة العالمية، وسط إشادات دولية بالجهود المصرية فى هذا الملف.
وأشار التقرير إلى أن عجز الميزان التجارى انخفض خلال عام 2020 على الرغم من أزمة كورونا بنسبة 9%، حيث سجل 42 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 45.9 مليار دولار عام 2019، نتيجة لانخفاض قيمة الواردات، فى حين بلغ 52.6 مليار دولار فى عام 2018، و40.3 مليار دولار عام 2017، و48.9 مليار دولار عام 2016.
حجم الزيادة فى الصادرات والتراجع فى الواردات من 2016 وحتى 2020
وأظهر التقرير حجم الزيادة فى الصادرات والتراجع فى الواردات، خلال الفترة من 2016 وحتى 2020، حيث سجل حجم الصادرات 27.6 مليار دولار عام 2020، مقارنة بـ 30.5 مليار دولار عام 2019، و29.3 مليار دولار عام 2018، و26.3 مليار دولار فى عام 2017، و22.5 مليار دولار عام 2016.
وبالنسبة للواردات، ذكر التقرير أنها سجلت 69.6 مليار دولار عام 2020، مقارنة بـ 76.4 مليار دولار عام 2019، و81.9 مليار دولار عام 2018، و66.6 مليار دولار فى عام 2017، و71.4 مليار دولار عام 2016.
وأشار إلى تحسن هيكل التجارة الخارجية من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلى وفقاً لاستراتيجية تعظيم الصادرات، وأن زيادة نسبة الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة شكل دعماً لقيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2020، حيث وصل إجمالى قيمتها إلى نحو 27.6 مليار دولار، لتمثل السلع تامة الصنع 47.9% من إجمالى الصادرات، والسلع نصف المصنعة 27.3%، والوقود 13.6%، والمواد الخام 10.4%، والقطن الخام 0.6%، والطاقة الكهربائية 0.2%.
وجاء فى التقرير أن إجمالى الصادرات وصل فى عام 2017 إلى 26.3 مليار دولار، لتمثل السلع تامة الصنع 46.1% من إجمالى الصادرات، والسلع نصف المصنعة 24.9%، والوقود 18.1%، والمواد الخام 10.4%، والقطن الخام 0.4%، والطاقة الكهربائية 0.1%.
وأضاف التقرير أن تراجع نسبة واردات الوقود يقلص فاتورة الواردات وتحول هيكل الواردات نحو تعميق التصنيع المحلى من خلال زيادة واردات السلع الاستثمارية والمواد الخام عام 2020، حيث سجل إجمالى الواردات 69.6 مليار دولار، لتمثل السلع الوسيطة 35.1% من إجمالى الواردات، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة 19.3%، والمواد الخام 13%، والسلع الاستثمارية 14%، والوقود 9.6%، والسلع الاستهلاكية المعمرة 9%.
ونوه إلى أن إجمالى الواردات عام 2017 كان قد وصل إلى 66.6 مليار دولار، لتمثل السلع الوسيطة 36.9% من إجمالى الواردات، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة 18.3%، والمواد الخام 10.4%، والسلع الاستثمارية 12.1%، والوقود 16.6%، والسلع الاستهلاكية المعمرة 5.7%.
السياسات الاقتصادية الرشيدة نجحت فى خفض عجز الميزان التجارى
وأكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن السياسات الاقتصادية الرشيدة نجحت فى خفض عجز الميزان التجارى بفضل تحسن سعر الصرف وتراجع التضخم بالفترة من نهاية 2016 حتى نهاية 2020.
حيث تراجع معدل التضخم السنوى مسجلاً 5% عام 2020، مقارنة بـ 9.2% عام 2019، و14.4% عام 2018، و29.5% فى عام 2017، و13.8% عام 2016.
وأضاف أن أداء الجنيه أمام الدولار، ارتفع ليسجل سعر الشراء 15.68 جنيه، بينما سجل سعر البيع 15.78 جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقارنة بـ 15.99 جنيه لسعر الشراء و16.09 جنيه لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2019، و17.87 جنيه لسعر الشراء و17.96 جنيه لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2018، و17.68 جنيه لسعر الشراء و17.78 جنيه لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2017، و18.07 جنيه لسعر الشراء و18.38 لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2016.
جهود الدولة فى زيادة الصادرات ومساندة القطاعات الإنتاجية
واستعرض التقرير الجهود التى تبذلها الدولة لزيادة الصادرات ومساندة القطاعات الإنتاجية وإنشاء المجمعات الصناعية، أبرزها إزالة كافة المعوقات والتحديات التى تواجه الصادرات المصرية من خلال ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والإفراج.
إلى جانب ذلك، تم تسهيل حركة النقل اللوجستى لأسواق الدول الإفريقية، خاصة وجار العمل على مشروع طريق القاهرة كيب تاون الذى تم الانتهاء منه فى مصر وبعض أجزاء فى دولة جنوب إفريقيا، فضلاً عن أنه جار تأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال يبلغ ٦٠٠ مليون دولار لضمان مخاطر الصادرات مع دول القارة الإفريقية.
وبالنسبة لإجراءات الدولة لمساندة قطاع التصدير ومواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، جاء فى التقرير أنه تم تأجيل سداد القروض المستحقة على المصدرين وتأجيل سداد مستحقات الدولة لديهم، إضافة إلى دعم العمالة فى المصانع، وتنفيذ مبادرة لرد أعباء التصدير لصرف المتأخرات المستحقة للشركات.
وذكر أنه تم إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات يتضمن إتاحة عدد من الخدمات غير المالية للمصدرين تشمل المشاركة بالمعارض الخارجية وتوفير الدراسات والاستشارات والبرامج التدريبية خاصة صناعتى السيارات والأثاث، إضافة إلى إعادة تشكيل المجالس التصديرية وعددها ١٣ مجلساً لمدة ٣ سنوات بهدف الحفاظ على استقرارها.
وأيضاً تم توقيع اتفاقية إقليمية لتراكم قواعد المنشأ اليورو متوسطية لزيادة الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبى ودول اتفاقية أغادير، فضلاً عن أنه جار فتح 16 مركزاً فى الأسواق العالمية لزيادة فعالية التجارة الخارجية للشركات المصرية تصديراً واستيراداً، على أن يتم البدء بـ 8 مراكز منهم 5 فى إفريقيا قبل سبتمبر 2021 والباقى قبل منتصف 2022.
وبالإضافة لما سبق، جار الانتهاء من إنشاء 17 مجمعاً صناعياً بعدد من المحافظات وبصفة خاصة بمحافظات الصعيد، حيث تم بالفعل طرح ٧ مجمعات صناعية، على أن يتم قريباً طرح 10 مجمعات صناعية جديدة أخرى.
ونوه التقرير إلى أن الدولة قامت بإطلاق عدد من المبادرات بهدف تشجيع المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة لهم منذ عام ٢٠١٢، نظراً لكونها تساهم فى تشجيع الصناعة وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، فضلاً عن توسيع القاعدة التصديرية على النحو الذى يساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.
وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى هذا السياق، أنه تم صرف نحو 22 مليار جنيه خلال عام من متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للقطاع التصديرى والمصدرين من خلال 6 مبادرات، وهى مبادرتا سداد مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات كل المصدرين، واستفاد من المبادرتين والبرنامج الجديد لتنمية الصادرات 2351 شركة مصدرة حتى نهاية يونيو 2020 بنحو 3 مليارات جنيه.
وتطرق التقرير إلى مبادرة إجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، وقد أجرت 337 شركة مصدرة “مقاصة” بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو 1.2 مليار جنيه.
فضلاً عن مبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على 4 أو 5 سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، استفادت منها 153 شركة مصدرة بصرف الدفعة الأولى من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالى 1.8 مليار جنيه.
ووفقاً لمبادرة تخصيص الأراضى فإن الشركات التى لها مستحقات مالية وتتقدم ضمن المبادرة سيكون لها الأولوية فى الحصول على أراض كمقاصة لمستحقاتهم.
ونوه التقرير لإطلاق مبادرة جديدة لرد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل نهاية العام، تقوم على السداد النقدى الفورى لكل المتأخرات المتراكمة حتى نهاية يونيو 2020 بخصم ١٥٪ بدلاً من الجدولة على ٤ أو ٥ سنوات لمن يرغب من المصدرين.
وذكر التقرير أن هناك 1580 شركة مصدرة انضمت إلى المرحلة الأولى من المبادرة السابق ذكرها وتم الصرف لعدد 1069 شركة كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات بقيمة 12.2 مليار جنيه خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2020.
وجاء فى التقرير أن هناك 1601 شركة مصدرة تقدمت للمرحلة الثانية من المبادرة ذاتها خلال الفترة من 7 فبراير وحتى 8 فبراير 2021، لافتاً إلى أنه فى 28 فبراير تم إصدار أول دفعة من المرحلة الثانية لشهادات صرف مستحقات بقيمة 210.7 مليون جنيه لـ 43 شركة، ومقرر صرف المستحقات المتأخرة من “دعم الحكومة” لباقى الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة فى ٢٨ أبريل و١٧ يونيو 2021.
ورصد التقرير، قيمة صادرات أكبر 5 مجموعات سلعية خلال عام 2020، وهى الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها بقيمة 4.4 مليار دولار، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلى بقيمة 3 مليار دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.8 مليار دولار، فيما سجلت قيمة صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية 1.6 مليار دولار، والفواكه 1.5 مليار دولار.
وذكر التقرير أعلى 10 دول استقبالاً للصادرات المصرية على مستوى العالم عام 2020، هم الإمارات بقيمة 2.87 مليار دولار، تلتها السعودية بقيمة 1.69 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 1.66 مليار دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.62 مليار دولار، وإيطاليا بقيمة 1.45 مليار دولار.
وجاءت الهند فى المركز السادس بقيمة 1.32 مليار دولار، ثم إسبانيا بقيمة 0.81 مليار دولار، والمملكة المتحدة بقيمة 0.79 مليار دولار، وكندا بقيمة 0.7 مليار دولار، واليونان بقيمة 0.66 مليار دولار.
السلع التى زادت صادراتها عام 2020
وعرض التقرير أهم السلع التى زادت صادراتها خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، حيث زادت صادرات الفواكه بنسبة 76.3%، وسجلت قيمتها نحو 903.6 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 512.4 مليون دولار عام 2019، بينما زادت صادرات الطاقة الكهربائية بنسبة 21.7% وسجلت قيمتها 63.9 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 52.5 مليون دولار عام 2019.
وبالنسبة للسلع تامة الصنع، زادت صادرات الأسمدة بنسبة 5.1%، حيث سجلت قيمتها 1.43 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 1.36 مليار دولار عام 2019، وزادت صادرات العجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 7.9%، حيث سجلت قيمتها 772.7 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 716.1 مليون دولار عام 2019.
كما زادت صادرات السجاد والكليم بنسبة 9.4%، حيث سجلت قيمتها 337.9 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 308.9 مليون دولار عام 2019، إضافة إلى زيادة صادرات الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 2.2%، حيث سجلت قيمتها 276 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 270.1 مليون دولار عام 2019.
وأيضاً زادت صادرات المنتجات المسطحة بالدرفلة من الحديد أو الصلب بنسبة 95.3%، حيث سجلت قيمتها 214 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 109.6 مليون دولار عام 2019، فضلاً عن زيادة صادرات الخضروات المجمدة 20.5%، حيث سجلت قيمتها 196.7 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 163.3 مليون دولار عام 2019.
وفى السياق ذاته، نوه التقرير لزيادة صادرات المصنوعات البلاستيكية بنسبة 7.3%، حيث سجلت قيمتها 196 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 182.7 مليون دولار عام 2019، وكذلك زادت صادرات القضبان والأسلاك الحديدية 17.5%، حيث سجلت قيمتها 175.2مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 149.1 مليون دولار عام 2019.
السلع التى انخفضت واردتها عام 2020
واستعرض التقرير أهم السلع التى انخفضت واردتها خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، ففيما يتعلق بالوقود، تراجعت واردات منتجات البترول بنسبة 54.7%، حيث سجلت قيمتها 2.9 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 6.4 مليار دولار عام 2019.
وبالنسبة للسلع الاستثمارية، تراجعت واردات المحركات والمولدات الكهربائية بنسبة 2.5%، حيث سجلت قيمتها 744.7 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 763.9 مليون دولار عام 2019، وفيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية المعمرة، تراجعت واردات التلفزيونات والهوائيات بنسبة 52.2%، لتسجل قيمتها 323.4 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 676.6 مليون دولار عام 2019.
وأشار التقرير إلى تراجع واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة، حيث تراجعت واردات اللحوم 10%، لتسجل قيمتها 1.8 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 2 مليار دولار عام 2019، وتراجعت واردات الأسماك بنسبة 6.6%، لتسجل قيمتها 918.9 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 983.4 مليون دولار عام 2019.
وبالنسبة للسلع الوسيطة، ورد فى التقرير تراجع واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 11.5%، حيث سجلت قيمتها 2.3 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 2.6 مليار دولار عام 2019، بينما تراجعت واردات الخشب ومصنوعاته بنسبة 14.3%، حيث سجلت قيمتها 1.2 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 1.4 مليار دولار عام 2019.
وتراجعت واردات النحاس ومصنوعاته بنسبة 26.9%، حيث سجلت قيمتها 643.5 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 880.6 مليون دولار عام 2019، وواردات الأنابيب والمواسير من الحديد أو الصلب بنسبة 29.1%، حيث سجلت قيمتها 642.3 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 906.5 مليون دولار عام 2019.
وفى سياق متصل، تراجعت واردات المصنوعات البلاستيكية 11.1%، حيث سجلت قيمتها 2.4 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 2.7 مليار دولار عام 2019
وعرض التقرير توقعات إيجابية للمؤسسات الدولية بزيادة قيمة الصادرات المصرية، والتى أبرزها توقع معهد التمويل الدولى بتسجيل قيمة الصادرات السلعية 27.7 مليار دولار فى عام 2021/2022، و29.6 مليار دولار عام 2022/2023، و31.9 مليار دولار عام 2023/2024.
صندوق النقد الدولى يتوقع بأن تسجل قيمة الصادرات السلعية نحو 27.2 مليار دولار فى 2021/2022
وأشار التقرير إلى توقع صندوق النقد الدولى بأن تسجل قيمة الصادرات السلعية نحو 27.2 مليار دولار فى عام 2021/2022، و29.4 مليار دولار عام 2022/2023، و31 مليار دولار عام 2023/2024، بينما توقعت فيتش سوليوشنز أن تسجل قيمة صادرات السلع والخدمات نحو 48.3 مليار دولار عام 2022، و50.7 مليار دولار عام 2023، و53.3 مليار دولار عام 2024.
الإشادات الدولية بالصادرات المصرية
واستعرض أبرز الإشادات الدولية فى هذا الصدد، حيث ذكرت الإيكونوميست أنه من المتوقع أن تزداد الصادرات المصرية من الغاز والمنتجات غير البترولية خلال الفترة (2022-2025) مع عودة الانتعاش لمعدلات الطلب العالمية.
وأشار إلى تعليق موديز بأن التحسن المستدام بالصادرات المصرية غير البترولية من شأنه تدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وتعزيز مرونته فى مواجهة الصدمات.
وكذلك تأكيد فيتش سوليوشنز على أنه من المتوقع أن تشهد صادرات القطاع الصناعى نموًا خلال عام 2020/2021، بفضل الاستثمارات الحالية بقطاع الأغذية ومساهمة سياسة تحرير الجنيه المصرى فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
تأثير أزمة كورونا خلال عام 2020 على أداء الميزان التجارى لأبرز دول العالم
واستعرض التقرير تأثير أزمة كورونا خلال عام 2020 على أداء الميزان التجارى لأبرز دول العالم، حيث تحسن أداء الميزان التجارى للبرازيل 9% بعد ارتفاع الفائض التجارى لـ 50.9 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 46.7 مليار دولار عام 2019.
وكذلك تحسن أداء الميزان التجارى للتشيك بنسبة 6% حيث ارتفع الفائض التجارى لـ 21.5 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 20.2 مليار دولار عام 2019، فضلاً عن تحسن أداء الميزان التجارى لإيرلندا 17% حيث ارتفع الفائض التجارى لـ 80.8 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 69.3 مليار دولار عام 2019.
فيما تحسن أداء الميزان التجارى لليابان بنسبة 146% وحققت فائضاً تجارياً بلغ 6.9 مليار دولار عام 2020 بعدما وصل العجز التجارى لـ 15.1 مليار دولار عام 2019، كما تحسن أداء الميزان التجارى لكوريا الجنوبية 16% بعدما ارتفع الفائض التجارى لـ 45.2 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 39.1 مليار دولار عام 2019.
وأضاف التقرير أن أداء الميزان التجارى لماليزيا تحسن بنسبة 33% بعدما ارتفع الفائض التجارى لـ 44.2 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 33.2 مليار دولار فى عام 2019، فى حين تحسن أداء الميزان التجارى للفلبين بنسبة 37% بعدما انخفض العجز التجارى لـ 26.9 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 42.6 مليار دولار عام 2019.
وتحسن أيضاً أداء الميزان التجارى لسنغافورة بنسبة 44% وارتفع الفائض التجارى لـ 45.1 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 31.4 مليار دولار عام 2019، كما تحسن أداء الميزان التجارى لجنوب إفريقيا بنسبة 677% وحققت فائضاً تجارياً بلغ 17.1 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 2.2 مليار دولار عام 2019.
ووفقاً للتقرير، تحسن أداء الميزان التجارى لإسبانيا بنسبة 53% بعدما انخفض العجز التجارى لـ 18 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 38.3 مليار دولار عام 2019، وتحسن أداء الميزان التجارى لتايلاند بنسبة 292% حيث حققت فائضاً تجارياً بلغ 20.4 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 5.2 مليار دولار عام 2019.
كما تحسن أداء الميزان التجارى للبرتغال بنسبة 29% بعدما انخفض العجز التجارى لـ 16 مليار دولار فى عام 2020 مقارنة بـ 22.5 مليار دولار عام 2019، وتحسن أيضاً أداء الميزان التجارى لتشيلى بنسبة 144% حيث حققت فائضاً تجارياً بلغ 12.2 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 5 مليار دولار عام 2019.
وعرض التقرير لأبرز الدول التى شهدت تراجعاً فى أداء ميزانها التجارى عام 2020، ومنها استراليا بنسبة 12% بعدما انخفض الفائض التجارى لـ 51.5 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 58.3 مليار دولار عام 2019، كما تراجع أداء الميزان التجارى لكندا بنسبة 115% حيث ارتفع العجز التجارى لـ 14.2 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 6.6 مليار دولار عام 2019.
وأشار التقرير لتراجع أداء الميزان التجارى لفرنسا 12% حيث ارتفع العجز التجارى لـ 93.1 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 82.8 مليار دولار عام 2019، فضلاً عن تراجع أداء الميزان التجارى لألمانيا 18% بعدما انخفض الفائض التجارى لـ 205.9 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 250.7 مليار دولار عام 2019.
وتراجع أداء الميزان التجارى للنرويج بنسبة 92% بعدما انخفض الفائض التجارى لـ 1.4 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 16.9 مليار دولار عام 2019، فيما تراجع أداء الميزان التجارى لروسيا بنسبة 42% بعدما انخفض الفائض التجارى لـ 103.9 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 179 مليار دولار عام 2019.
إضافة لما سبق، أشار التقرير لتراجع أداء الميزان التجارى لسويسرا بنسبة 24% بعدما انخفض الفائض التجارى لـ 27.9 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 36.9 مليار دولار عام 2019، فى حين تراجع أداء الميزان التجارى لتركيا 69% بعدما ارتفع العجز التجارى لـ 49.9 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 29.6 مليار دولار عام 2019.
وأيضا، تراجع أداء الميزان التجارى للمملكة المتحدة بنسبة 3% بعدما ارتفع العجز التجارى لـ 229.9 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 224.2 مليار دولار فى عام 2019، بينما تراجع أداء الميزان التجارى للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6% بعدما ارتفع العجز التجارى لـ 976.1 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 923.2 مليار دولار عام 2019، فى حين تراجع أداء الميزان التجارى للأرجنتين بنسبة 22% بعدما انخفض الفائض التجارى لـ 12.5 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 16 مليار دولار عام 2019.