نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات أكد خلاله التعامل الناجح لمصر مع أزمة كورونا بفضل السياسات المرنة والاستراتيجيات الحكيمة، والتى ساهمت فى الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وسط إشادات دولية بذلك.
وذكر أن الخطوات الاستباقية والمنهجية والعلمية لمواجهة جائحة كورونا، والسياسات الاقتصادية الإصلاحية والهيكيلة التى اتخذتها الدولة مثلت حائط صد أمام التداعيات السلبية للأزمة، خاصة مع تنبى استراتيجيات وخطط ومبادرات داعمة لقطاعات الدولة المختلفة سواء على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى والصحي.
وأن ذلك ساهم فى عودة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق معدلات نمو إيجابية بشهادة المؤسسات الدولية، كما تم بث رسالة طمأنينة لدول العالم بأن مصر تظل مقصداً سياحياً آمناً صحياً، فى ظل الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة لمنع تفاقم عدوى كورونا وتوفير اللقاحات المختلفة.
وأوضح التقرير أن مصر جاءت فى المركز الثانى عالمياً فى مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا بـ 94.8 نقطة، وذلك بعد هونغ كونغ التى جاءت فى المركز الأول بـ 101.2 نقطة.
واستعرض أفضل 10 دول أداءً وفقاً للمؤشر، حيث جاءت نيجيريا فى المركز الثالث بـ 90.3 نقطة، تلتها باكستان بـ 89.5 نقطة، ورومانيا بـ 85.3 نقطة، وتركيا بـ 82.8 نقطة، والمكسيك بـ 81.8 نقطة، ونيوزيلندا بـ 81.3 نقطة، والمجر بـ 79.5 نقطة، وأوكرانيا بـ 77.4 نقطة.
ورصد أقل 10 دول أداءً وفقاً للمؤشر ذاته، وهى الإمارات بـ 59 نقطة، والفلبين 58.2 نقطة وتشيلى 54.2 نقطة، والهند 53.8 نقطة، وتايلاند 51.1 نقطة وجنوب أفريقيا 50.6 نقطة، وتايوان 49 نقطة، وفيتنام 44.2 نقطة، وإندونيسيا 44.1 نقطة، وماليزيا 27.1 نقطة.
وبشأن الدول التى سجلت أداءً متوسطاً فى نفس المؤشر، أوضح التقرير أن الصين حصلت على 76.9 نقطة، والولايات المتحدة 76.4 نقطة، وفرنسا 75.9 نقطة، وإسرائيل 74.7 نقطة، والنمسا 74.1 نقطة، وهولندا 73.5 نقطة، وسنغافورة 73.3 نقطة، وألمانيا 72.9 نقطة، والدنمارك 71.5 نقطة.
وسجلت كولومبيا 70.8 نقطة، وسويسرا 70.1 نقطة، وبولندا 70 نقطة، وكوريا الجنوبية 69.3 نقطة , وحصلت السويد على 68.8 نقطة، وبلجيكا 68.6 نقطة، وكل من إيطاليا واليابان 68.5 نقطة، وإسبانيا 67.4 نقطة، والتشيك 66.3 نقطة.
وحصلت بريطانيا على 65.7 نقطة، والبرتغال 65.4 نقطة، وكندا 64.2 نقطة، والسعودية 64 نقطة، والبرازيل 63.8 نقطة، وروسيا 63.5 نقطة، والنرويج 63 نقطة، وبيرو 61.5 نقطة، والأرجنتين 60.7 نقطة، واستراليا 60.2 نقطة، وأيرلندا 59.9 نقطة.
وأضاف التقرير أنه وفقاً لبلومبرج مصر احتلت المركز الرابع عالمياً والأول إقليمياً وقارياً بمؤشر طرق السفر الآمنة صحياً، بعد كل من رومانيا التى جاءت بالمركز الأول، وسويسرا بالمركز الثاني، وإسبانيا فى المركز الثالث.
وجاءت المكسيك بالمركز الخامس، وتركيا بالمركز السادس، والسعودية بالمركز السابع، وفرنسا المركز الثامن، والولايات المتحدة الأمريكية المركز الـ 11، وجنوب أفريقيا فى المركز الـ 13.
أما البرازيل فإنها احتلت المركز الـ 14، والإمارات المركز الـ 15، ونيجيريا المركز الـ 17، والمملكة المتحدة الـ 19، واليابان الـ 25، وروسيا 33، وتايلاند الـ 34، واستراليا الـ 39، والصين الـ 44، وكندا الـ 45.
ونوه إلى جانب ذلك، إلى أن مصر احتلت وفقاً للمجلس الدولى للمطارات المرتبة الثامنة عالمياً والثانية قارياً وإقليمياً فى عدد المطارات التى حصلت على شهادة الاعتماد الصحي، وذلك بـ 11 مطار.
وبلغ عدد المطارات التى حصلت على شهادة الاعتماد الصحى فى إسبانيا 45 مطاراً، والولايات المتحدة الأمريكية 41 مطاراً، وكندا 18 مطاراً، وكل من المغرب وإيطاليا 16 مطاراً، واليونان 14 مطاراً، والمكسيك 12 مطاراً.
وأوضح التقرير أن عدد المطارات التى حصلت على شهادة الاعتماد الصحى فى كل من الصين والهند وجنوب أفريقيا 9 مطارات، وأستراليا 8 مطارات، وكل من تركيا والمملكة المتحدة 7 مطارات، وكل من كوريا الجنوبية وفرنسا والبرازيل 6 مطارات، ونيجيريا 5 مطارات.
وأن ذلك فى حين بلغ عدد المطارات الحاصلة على شهادة الاعتماد الصحى 4 مطارات فى كل من تشيلى والسعودية واليابان وألمانيا، و3 مطارات فى الإمارات، ومطار واحد فى كل من روسيا وفنزويلا.
وتم الإشارة إلى أن شهادة الاعتماد الصحى هى شهادة يتم منحها للمطارات التى تتوافق إجراءاتها الصحية مع إرشادات ACI Aviation Business Restart and Recovery وتوصيات مجلس الإيكاو لإعادة تشغيل الطيران إلى جانب أفضل الممارسات الصناعية.
واستعرض المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ترتيب دول العالم وفقاً للناتج المحلى الإجمالى (بالأسعار الجارية) خلال عام 2021، مشيراً إلى أعلى 5 دول عربية، التى جاءت من بينها مصر بـ 394.3 مليار دولار، والسعودية 804.9 مليار دولار، والإمارات 401.5 مليار دولار، والعراق 190.7 مليار دولار، وقطر 166 مليار دولار.
وبالنسبة لأعلى 5 دول أفريقية، فإنه من المتوقع أن تحقق نيجيريا ناتجاً محلياً إجمالياً يصل إلى 514 مليار دولار، وجنوب أفريقيا 329.5 مليار دولار، تلتها الجزائر بـ 151.5 مليار دولار، ثم المغرب 124 مليار دولار.
وذكر التقرير أن الاقتصاد المصرى من المتوقع أن يحتل المركز الـ 35 على مستوى العالم عام 2020/2021 مقارنة بالمركز الـ 46 عام 2016/2017، والمركز الـ 2 على مستوى أفريقيا عام 2020/2021 مقارنة بالمركز الـ 3 عام 2016/2017، واستمراره بالمركز الـ 3 عربياً عام 2020/2021 مقارنة بعام 2016/2017، والمركز الـ 16 على مستوى الدول الناشئة عام 2020/2021 مقارنة بالمركز الـ 21 عام 2016/2017.
وتوقع التقرير وصول الناتج المحلى الإجمالى لمصر (بالأسعار الجارية) إلى 394.3 مليار دولار عام 2020/2021، مقارنة بـ 361.8 مليار دولار عام 2019/2020، و302.3 مليار دولار عام 2018/2019، و250.3 مليار دولار عام 2017/2018، و236.5 مليار دولار عام 2016/2017.
ورصد إشادات مختلف المؤسسات الدولية بإدارة مصر لأزمة كورونا، مشيراً إلى إشادة البنك الدولى باستجابة مصر لأزمة كورونا باتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره السلبية، حيث تضمنت الاستجابة زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية للفئات الأشد احتياجاً.
ونوه إلى إشادة صندوق النقد الدولى باستجابة مصر لأزمة كورونا بسياسات حكيمة وفى الوقت المناسب، مؤكداً أن ذلك قد ساعد على التخفيف من الأثر الصحى والاجتماعى للوباء، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال أن أزمة كورونا سلطت الضوء على مرونة الاقتصاد المصرى مدعوماً بسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأتاحت الفرصة للاستفادة من الأزمة بتحقيق التقدم فى العديد من القطاعات على رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وثمنت فيتش السياسات التى تم تنفيذها خلال أزمة كورونا وإجراءات الإغلاق الأكثر اعتدالاً، والتى بفضلها أصبحت مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التى شهدت نمواً إيجابياً طيلة أزمة كورونا، فيما علقت فوربس بأن مصر ثالث أكبر اقتصاد عربى فى عام 2021 بعد أن تسلحت بثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى لمواجهة أزمة كورونا.
وأشار كذلك إلى تأكيد موديز أن مصر هى الدولة الوحيدة بالمنطقة التى حافظت على مسار نموها الإيجابى ليتماثل مع الفترة التى سبقت جائحة كورونا بفضل سياسات الإصلاح الشاملة على مدار السنوات الماضية.