عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة التي حققتها مصر خلال عام 2020، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة منى عصام مدير وحدة التنمية المستدامة، والدكتورة ريهام رزق مدير وحدة النمذجة.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج الجهود التي تحققت العام الماضي، كنتيجة لتنسيق وعمل متكامل بين مختلف الوزارات والجهات، ويعكس أداء مصر على خارطة مؤشرات التنمية المستدامة لعام 2020.
ولفتت إلى أن مصر حققت نتائج إيجابية ملحوظة على المستوى العالمي بهذه المؤشرات، حيث احتلت المرتبة 83 من بين 166 دولة مصنفة، مقارنةً بعام 2019، حيث كانت تحتل المرتبة 92 من بين 162 دولة مصنفة.
مصر تقدمت على المستوى العربي لتحتل المرتبة 7 من بين 20 دولة
وأضافت وزيرة التخطيط، أن مصر تقدمت على المستوى العربي، لتحتل المرتبة 7 من بين 20 دولة عربية مصنفة عام 2020، مقارنةً بعام 2019، حيث كانت تحتل المرتبة 9 من بين 19 دولة عربية مصنفة.
وعلى مستوى القارة الأفريقية، تحتل مصر حاليا المرتبة رقم 4 من بين 47 دولة إفريقية مصنفة عام 2020، واحتلت ذات المرتبة في عام 2019 من بين 45 دولة إفريقية مصنفة.
وأضافت أن مصر احتلت المرتبة 10 مقارنة بـ 16 دولة من الأسواق الناشئة المصنفة عامي 2019 و 2020، واحتلت المرتبة الأولى من بين 9 بلدان عربية في اتباع المعايير الوطنية العربية لتقييم أهداف التنمية المستدامة.
مستهدفات رؤية مصر 2030
وفي إطار متابعة موقف إحراز مستهدفات رؤية مصر 2030، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي، أسهمت الإجراءات التي اتخذتها الدولة في تحقيق معدل نمو إيجابي رغم حدوث أزمة فيروس كورونا.
وقالت وزيرة التخطيط أنه تم تحقيق نتائج أفضل من المستهدف خلال عام 2020 فيما يتعلق بمعدل البطالة، بجانب تحقيق مؤشرات أفضل فيما يتعلق بتمكين المرأة في سوق العمل، ومؤشر الشباب خارج التعليم والعمالة، وارتفع ترتيب مصر في مؤشرات بيئة الأعمال منذ 2015 حتى الآن.
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفوق مصر عما كان مستهدفا في عام 2020 على صعيد عدة مؤشرات.
منها تقدم مصر بـعدد 13 مركزاً في مؤشر جودة البنية التحتية، وتصاعد مؤشر كفاءة الحوكمة منذ عام 2015 وحتى عام 2020 بنحو 9 درجات ، وارتفع مؤشر كفاءة المؤسسات 12 مركزاً ، وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر الملكية الفكرية 5 مراكز.
وفيما يتعلق بمؤشر الصناعة والابتكار، أكدت السعيد أنه تم تحقيق المستهدف لعام 2020 في مؤشرات التجارة السلعية والخدمية، ومؤشر نسبة الصادرات ذات المكون التكنولوجي، وزادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
وزيرة التخطيط: تحسن العديد من المؤشرات بمجال التكنولوجيا
إلى جانب ذلك، نوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحسن العديد من المؤشرات في مجال التكنولوجيا بفضل ما توليه الدولة من جهد واهتمام بمجال المعرفة والرقمنة.
وأشارت إلى تحسن العديد من مؤشرات التكنولوجيا عام 2019 مقارنة بعام 2015، منها المؤشر العالمي للابتكار، ومؤشر الابتكار الفرعي للاستثمار، ونسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت في نفس الفترة.
وقالت أنه من أجل استكمال هذه الإنجازات، تعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وثيقة الإصلاح الاقتصادي، والتي تضم مجموعة من الإصلاحات المعنية بمراجعة القوانين والتشريعات وتقديم حوافز للقطاع الخاص للعمل علي زيادة مساهمته في جميع القطاعات وتشجيعه على توفير فرص عمل.
نتائج مؤشرات البعد الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماعها مع رئيس الوزراء أيضا، نتائج مؤشرات البعد الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن اهتمام الدولة بقطاع الصحة وتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية، التي من بينها “100 مليون صحة”، و”صحة المرأة” كان له أكبر الأثر في نجاح مصر في تحقيق عدة إنجازات في المؤشرات المعنية بالصحة، لاسيما فيما يتعلق بتحسين مؤشر متوسط العمر، مما يشير إلى تحسن الرعاية الصحية المقدمة إلى كبار السن، إلى جانب تحسين معدل الهزال ، وتابعت أن ذلك الأمر يعني تحسن الرعاية الصحية المدرسية.
ونوهت كذلك إلى تحقيق مستهدفات 2020 فيما يخص مؤشر وفيات الأطفال تحت 5 سنوات ومعدل الإصابات بأمراض الكبد الوبائي.
ووفقا لما تم إحرازه في البعد الاجتماعي من أهداف التنمية المستدامة، أشارت الوزيرة كذلك إلى تحقيق إنجازات تتجاوز نسبتها 80% من مستهدفات عام 2020 فيما يخص كلا من معدل وفيات الأمهات ومعدل التقزم بين الأطفال وكذلك معدل فقر الدم بين الأطفال وتغطية التأمين الصحي.
وأشارت في الوقت نفسه لوصول معدلات إنجاز عالية من مستهدفات 2020 في مؤشرات توفير أسّرة للمواطنين والإنفاق المباشر للمواطنين على الصحة.
الخدمات التعليمية
وفيما يتعلق بتطوير الخدمات التعليمية، أكدت وزيرة التخطيط أنه نتيجة اهتمام الدولة بعمل مبادرات وطنية لتطوير تلك الخدمات، والتي من بينها مبادرة “حياة كريمة”، لإنشاء وتجديد وتوسعة 419 مدرسة مع إتاحة التعليم في القرى الأشد فقرًا.
تم تحقيق بعض من مستهدفات 2020 بالمؤشرات الخاصة بالتعليم، والتي من بينها الوصول إلى المستهدف إلى مؤشر نسبة التسرب من التعليم قبل 18 سنة ، والتفوق على ما كان مستهدفا بمؤشر نصيب الطالب من الإنفاق العام على التعليم.
فضلا عن أن معدلات الإنجاز تخطت 80% في المؤشرات المتعلقة بمتوسط عدد الطلاب في الفصل وحجم التدفقات النقدية الموجهة للمنح الدراسية، وكذلك مؤشر الإنفاق على التعليم إلى إجمالي الناتج المحلي.
وأكدت وزيرة التخطيط أنه نتيجة حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية بالاهتمام بفئات المجتمع المختلفة لضمان سبل الحياة الكريمة وإعلاء فرصهم في الإسهام في المجتمع، وصلت معدلات الإنجاز إلى 82% من مستهدفات 2020 في مؤشر الإنفاق على الحماية الاجتماعية.
الدعم الغذائي للأسرة
وتم تحقيق زيادة عن مستهدف عام 2020 في المؤشر المتعلق بمتوسط الدعم الغذائي للأسرة، وتم تحقيق 70% من مستهدف 2020 بمؤشر الفقر، ولا تزال هناك جهود كبيرة يتم بذلها حاليا لتحسين هذه المؤشرات.
وحققت مصر تحسنا واضحا في مؤشر تقليل الفجوة بين الجنسين في التمكين السياسي، وكذلك تقليل الفجوة بين الجنسين في التحصيل التعليمي، ومؤشر الفجوة بين الجنسين بالصحة والبقاء، ومؤشر المرأة والسلام والأمن مقارنة بعام 2015.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن وزارتها تقوم حالياً، من خلال التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بإعداد تقارير حول توطين أهداف التنمية المستدامة في محافظات الجمهورية.
وسوف يتم إعداد تقرير لكل محافظة؛ بهدف تحديد وتحديث قيم مؤشرات متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكافة المحافظات، بجانب مقارنة ما حققته كل محافظة بالفعل في إطار تنفيذ تلك الأهداف مقارنةً بالمستهدفات المحددة للمحافظة، وفقا لأحدث بيانات متاحة، والمرجو تحقيقها بحلول عام 2030.
كما نوهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه سيتم تسليط الضوء على المؤشرات المطلوب تحسينها من هذه الأهداف بالمحافظات، وتقديم المقترحات التي تساعد في التغلب على التحديات التي تواجه كل محافظة، لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأعلنت أنه سيتم إطلاق تلك التقارير فور الانتهاء من مراجعتها، بالاشتراك مع جميع المحافظات، وأعربت عن تطلعها إلى أن تلك التقارير سوف تمثل بداية جهد طويل الأمد لبناء القدرات على مستوى المحافظات بمجال تحقيق التنمية المستدامة.