الحكومة : مصر تعلن خلوها من المناطق غير الآمنة نهاية 2021.. وغير المخططة 2030 (إنفوجراف)

القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين يظل على رأس أولويات الدولة والأهداف التي تسعى لتحقيقها في إطار مساعيها الدءوبة لرفع مستوى المعيشة وتوفير كل الخدمات الأساسية باعتبارها حقًّا لكل مواطن.

الحكومة : مصر تعلن خلوها من المناطق غير الآمنة نهاية 2021.. وغير المخططة 2030 (إنفوجراف)
صفية حمدي

صفية حمدي

6:57 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمَّن إنفوجرافات يؤكد فيها أن الجمهورية الجديدة ستكون خالية من المناطق العشوائية مع إعلان مصر خلوها من المناطق غير الآمنة نهاية 2021، ومن المناطق غير المخططة في 2030، في إطار جهود توفير سكن آمن وكريم لكل المصريين.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين يظل على رأس أولويات الدولة والأهداف التي تسعى لتحقيقها في إطار مساعيها الدءوبة لرفع مستوى المعيشة وتوفير كل الخدمات الأساسية باعتبارها حقًّا لكل مواطن.

وتتبع أن ذلك يتم وفق إستراتيجية شاملة تستهدف التطوير والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة بمختلف المحافظات،

من خلال تشييد مجتمعات عمرانية وسكنية جديدة ومتكاملة تتوافق مع مختلف الفئات وتتوافر بها كل الخدمات، بما يسهم في توفير سكن ملائم يليق بالمواطن المصري، واستعادة الشكل الحضاري للدولة، ويغير وجه الحياة فى مصر. 

وذكر التقرير أن 1.2 مليون مواطن مستفيد من تطوير المناطق غير الآمنة التي بلغ عددها 357 منطقة بـ25 محافظة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية،

وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه كتكلفة للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض، بواقع 33 منطقة غير آمنة من الدرجة الأولى، و269 منطقة غير آمنة من الدرجة الثانية، و34 منطقة غير آمنة من الدرجة الثالثة، و21 منطقة غير آمنة من الدرجة الرابعة.

وأوضح أن هذه المناطق تشمل 54 منطقة بالقاهرة، و31 منطقة بالجيزة، و10 مناطق بكل الإسكندرية وبورسعيد، و7 مناطق بكل من الوادي الجديد وأسوان والبحيرة وجنوب سيناء والمنوفية، و5 مناطق بالسويس، و8 مناطق بكل من المنيا ومطروح، و4 مناطق بدمياط، و22 منطقة في كفر الشيخ.

ونوه بأنه تم التعامل مع 14 منطقة عشوائية غير آمنة بكل من البحر الأحمر والشرقية، و34 بقنا، و20 بالإسماعيلية، و11 بالغربية، و13 بكل من الأقصر وسوهاج، و17 ببني سويف، ومنطقتين بأسيوط، و16 منطقة بكل من الدقهلية والقليوبية.

وعلى صعيد المناطق غير المخططة أشار إلى  أنه من المقرر أن تنتهي مصر من الأسواق العشوائية والمناطق غير المخططة عام 2030،

حيث يبلغ إجمالي مساحة المناطق غير المخططة لعواصم مدن المحافظات 152 ألف فدان، وتصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية بها لـ318 مليار جنيه.

وتم تطوير 56 منطقة غير مخططة بـمساحة 4616 فدانًا، وتخدم حوالي 460 ألف أسرة، بينما يجري تطوير 79 منطقة بـمساحة 6941 فدانًا، وتخدم حوالي 690 ألف أسرة.

وبالنسبة للأسواق العشوائية جاء في التقرير أن إجمالي عددها يصل إلى 1105 أسواق، وتشمل 306.3 ألف وحدة بيع، وتكلفة تطويرها تبلغ 44 مليار جنيه، علمًا بأنه تم تطوير 20 سوقًا يشمل 3033 وحدة، بينما يجري تطوير 20 سوقًا يشمل 3171 وحدة.

وأورد التقرير أبرز المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها في المناطق غير الآمنة، لافتًا إلى أن مشروع بشاير الخير (1-2-3) في محافظة الإسكندرية، تم خلاله إنشاء 15.1 ألف وحدة سكنية بتكلفة 7 مليار جنيه، واستفاد منه 75.6 ألف نسمة،

وتم كذلك إنشاء تجمع سكني بمشروع “معًا” بمحافظة القاهرة، يضم 4.4 ألف وحدة سكنية، بتكلفة إنشاء تبلغ 1.3 مليار جنيه، واستفاد منه نحو 20 ألف نسمة. 

وأضاف، في السياق نفسه، أنه تم إنشاء 18.3 ألف وحدة سكنية خلال مشروع الأسمرات (1-2-3) بمحافظة القاهرة، بتكلفة تبلغ 3.3 مليار جنيه، استفاد منه نحو 91.4 ألف نسمة،

بينما تم إنشاء 4.9 ألف وحدة سكنية خلال مشروع المحروسة (1-2) بمحافظة القاهرة، بتكلفة تبلغ 880 مليون جنيه، استفاد منه نحو 24.5 ألف نسمة.

وتم تنفيذ مشروع زرزارة (1-2-3) بمحافظة بورسعيد، وتم خلاله إنشاء 2.8 ألف وحدة سكنية، بتكلفة تبلغ 275مليون جنيه، واستفاد منه 13.8 ألف نسمة،

وتنفيذ مشروع أهالينا 1، 2 بمحافظة القاهرة، والذي تم خلاله إنشاء 2.5 ألف وحدة سكنية، بتكلفة تبلغ 1.7 مليار جنيه، واستفاد منه 12.5 ألف نسمة.

واستكمالًا لما سبق، تطرَّق التقرير لمشروع روضة أكتوبر (السكن البديل لسن العجوز)، والذي تم خلال إنشاء 2432 وحدة سكنية، بتكلفة 1.25 مليار جنيه، واستفاد منه 12.2 ألف نسمة،

فيما تم إنشاء 1440 وحدة سكنية في مشروع القابوطي بمحافظة بورسعيد، بتكلفة 164 مليون جنيه، واستفاد منه 7200 نسمة.

ومن بين تلك المشروعات أيضًا، مشروع تطوير روضة السيدة (تل العقارب سابقًا) بمحافظة القاهرة، والذي تم خلاله إنشاء 816 وحدة سكنية، و196 وحدة تجارية، بتكلفة بلغت 330 مليون جنيه، واستفاد منه 4080 نسمة.

وتم إنشاء 496 وحدة سكنية ضمن مشروع تطوير منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بتكلفة بلغت 148 مليون جنيه، واستفاد منه 2480 نسمة،

بينما تم إنشاء 250 وحدة سكنية بمشروع شمال وجنوب الصيادين برأس البر، بتكلفة بلغت 95 مليون جنيه، استفاد منه 1250 نسمة.

وعرض التقرير لأبرز المناطق العشوائية غير المخططة التي تم التعامل معها، لافتًا إلى أنه تم تطوير 31 منطقة غير مخططة في محافظة القاهرة تصل مساحتها لـ2380 فدانًا، بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه، واستفاد منها 263 ألف أسرة.

كما تم تطوير 13 منطقة غير مخططة في محافظة الجيزة على مساحة 650 فدانًا، بتكلفة بلغت 148 مليون جنيه، واستفاد منها 62 ألف أسرة،

وكذلك تم تطوير منطقتي سكينة وحجازي غير المخططتين بحي شرق محافظة الإسكندرية على مساحة 184 فدانًا، بتكلفة 24 مليون جنيه، واستفاد منها 20 ألف أسرة.

فيما تم تطوير منطقة سوق اللبن بمحافظة الغربية على مساحة 16 فدانًا، بتكلفة بلغت 33.3 مليون جنيه، واستفاد منها 20 ألف أسرة،

وأيضًا تم تطوير منطقتي صندفة وأبو شاهين بمحافظة الغربية على مساحة 6.8 فدان، بحجم تكلفة 26 مليون جنيه، واستفاد منها 600 أسرة. 

وعرض التقرير تصنيف البنك الدولي لمصر في مؤشر “سكان العشوائيات كنسبة من سكان الحضر”، حيث أكد أنها الأقل إقليمياً ومن أقل 13 دولة عالميًّا،

مستعرضًا تطور مصر في هذا المؤشر منذ إصداره، حيث سجلت 5.2% عام 2018، و10.6% عام 2014، و13.1% عام 2010، و17.1% عام 2005، 28.1% عام 2000، و50.2% عام 1990.

واستعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إشادات دولية بجهود الدولة في التعامل مع المناطق العشوائية، حيث صرح صندوق النقد الدولي بأن الحكومة المصرية تتبنى برامج حماية اجتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجًا.

وعرض إشادة الإيكونوميست باهتمام الحكومة المصرية بالعديد من مخططات الإسكان لذوي الدخل المنخفض، كما توقعت أن يكون قطاع البناء محركًا رئيسيًّا للنمو الاقتصادي.

ووفقًا للتقرير أكد برنامج الأمم المتحدة UNHABITAT، على أن الدولة المصرية أظهرت التزامًا جادًّا من أجل تطوير المناطق العشوائية خلال الأعوام السابقة، حيث طبقت إستراتيجيات شاملة وناجحة نجم عنها نتائج جيدة.

وعرض أيضًا ما ذكرته فيتش من أن الدولة المصرية تتخذ خطوات عديدة لمعالجة قضايا قطاع الإسكان، مشيرة إلى أن هذا القطاع سيستمر في الحصول على الدعم لتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي واستمرار المشروعات لنقل المواطنين من المناطق العشوائية إلى الوحدات السكنية الجديدة.

وبشأن ما جاء في تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة 2021 في هذا الصدد، ذكر التقرير أن هناك إرادة مصرية كبيرة للحفاظ على كرامة الإنسان من خلال إنهاء أزمة العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتوفير الإسكان الاجتماعي للفئات المتوسطة.

كما أوضح ، أن اهتمام الدولة المصرية بملف تطوير العشوائيات تجسد في تدشين الخطة الاستراتيجية 2030 لتطوير المناطق العشوائية وافتتاح عدد من المشروعات على رأسها بشاير الخير، والأسمرات، إلى جانب العمل بخطة توسعات عمرانية ضخمة على مستوى الجمهورية.

ورصد مكانة بعض دول العالم في مؤشر “سكان العشوائيات كنسبة من سكان الحضر”، مشيرًا إلى أن الدول التي تقل نسبتها عن 20% تشمل، البرتغال بنسبة 3.6%، وإسبانيا 5.5%، وتركيا 8.6%، والمغرب 9.2%، والأرجنتين 14.7%، والمكسيك 16%، والمملكة العربية السعودية 16.2%، والبرازيل 16.3%.

وفيما يتعلق بالدول التي تتراوح نسبتهم ما بين 20 لـ 40%، أشار التقرير إلى أن الأردن سجلت 23.4%، وتايلاند 23.7%، والصين 24.6%، وإيران 25.3%، وجنوب إفريقيا 25.6%، وغانا 30.4%، وإندونيسيا 30.6%، والهند 35.2%.

وبشأن الدول التي تزيد نسبتها على الـ40%، نوه التقرير بأن باكستان سجلت 40.1%، والفلبين 42.9%، والعراق 45.7%، وكينيا 46.5%، وأوغندا 48.3%، ونيجيريا 53.9%، ولبنان 61.1%، وإثيوبيا 64.3%، واليمن 66.2%، وموريتانيا 73.2%، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 77.5%.