قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة أحالت مشروع قانون الايجار الجديد إلى مجلس النواب، لافتًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية يوجب عليها تقديمه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخله مع الإعلامي محمد شردي في برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، أنه سيتم مناقشة القانون في مجلس النواب، والحكومة تحرص على الحفاظ على مصالح الملاك والمستأجرين، وأن يكون هناك نوعًا من التوافق على هذا القانون.
وتابع: أنه يتم الاستماع لكل الآراء، وبعد تقديمه إلى المجلس ومناقشته وتحقيق التوافق سيتم نشره، مؤكدًا على أنه سيكون هناك قدر كبير من الشفافية واطلاع النواب وكل الأطراف المعنية على مضمون القانون.
وأكد الحمصاني على أن الحكومة، في اثناء صياغة مشروع القانون راعت أن تكون هناك فترة انتقالية لمدة 5 سنوات، وليس بالضرورة ان يتم الطرد من الشقة، ولكن صياغة علاقة جديدة بين المالك والمستأجر، وهناك ضوابط كاملة لمراعاة كافة الفئات، وهناك ضوابط متكاملة في هذا الأمر.