رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد بتعرض مصر لأزمة اقتصادية حادة نتيجة اشتراطات صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع معدلات فوائد الدين الخارجي الذي حصلت عليه خلال السنوات الأخيرة.
وقال المركز، في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، اليوم الثلاثاء، إنه تواصل مع وزارة المالية ونفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتعرض مصر لأية أزمات اقتصادية نتيجة اشتراطات صندوق النقد الدولي.
الوزراء: تحسن الوضع الاقتصادي ونجاح برنامج الإصلاح
وشدد المركز على تحسن الوضع الاقتصادي ونجاح برنامج الإصلاح المصري، وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، إلى جانب التحسن الملحوظ بكافة التصنيفات والمؤشرات الاقتصادية العالمية لمصر.
شائعات لزعزعة الثقة في الاقتصاد المصري
وأوضحت أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري بعد تعافيه واستقراره.
وأكدت الوزارة أن مستوى الدين الخارجي مُطمئن، وتتبنى الدولة خطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2022، خاصة بعد ثقة المجتمع الدولي وإشادة جميع المؤسسات المالية العالمية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر بنجاح.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
تراجع نسبة الدين الخارجي إلى 35.4%
وسجل الدين الخارجى لمصر بالربع الأول (يوليو – سبتمبر2018) أبطأ وتيرة زيادة منذ 4 سنوات تقريباً، بلغت قيمتها 500 مليون دولار، ليسجل الإجمالي 93.1 مليار دولار، مقابل 92.6 مليار فى يونيو 2018.
وتراجعت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى %35.4 مقابل %37 فى يونيو.
وسددت مصر خلال تلك الفترة 2.24 مليار دولار، مقابل 2.26 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، تشمل 868 مليون دولار فوائد و1.376 مليار دولار أقساط ديون.
ويتكون الدين الخارجى من قروض ثنائية معاد جدولتها بقيمة 3.4 مليار دولار، وقروض ثنائية أخرى بقيمة 8.69 مليار، وأخرى لمؤسسات دولية بقيمة 28.1 مليار، وتسهيلات موردين بـ9.35 مليار وسندات وأذون بقيمة 14.15 مليار، وودائع عربية بقيمة 17.4 مليار، و440 مليون قروض قطاع خاص غير مضمونة.
ويبلغ الدين الخارجى على الحكومة العامة 47.2 مليار دولار، و27.45 مليار للبنك المركزى، و6.14 مليار للبنوك، و12.3 مليار للقطاعات الأخرى.