عرض تقرير أداء الحكومة خلال عامين في الفترة من يوليو 2018 حتى يوليو 2020 الذي قدمته إلى مجلس النواب، جهود تحقيق الأمن الغذائي.
وتم الإشارة خلاله إلى جهود الدولة في إطار تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنسبة 87% من المخالفات بنهاية شهر يونيو 2020.
وذكرت الحكومة خلاله أنه تم توزيع 4.6 مليون طن أسمدة مدعمة على المزارعين ، وتنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكات الري والرصف وأعمال البنية التحتية لتطوير الري الحقلي.
مع إجراء مسح شامل ودقيق للثروة الحيوانية ، وتحديد الاحتياجات المطلوبة من الأمصال واللقاحات للحيوانات، ومنح التراخيص لتشغيل نحو 34.7 ألف منشأة ، وذلك سواء مزارع أو مصانع أعلاف، في إطار جهود التوسع في الثروة الحيوانية ، إضافة إلى تسمين عدد 8525 رأس ماشية في إطار مشروع إحياء البتلو.
وذكرت الحكومة أن تلك الجهود في ساهمت في إحداث التوازن والاستقرار في أسعار اللحوم، وتم توفير 826 مركزا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية.
وأضافت أنه يتم أيضا توفير الاحتياجات من القمح وزيادة القدرة التخزينية عبر إقامة الصوامع، حيث بلغ المخزون الاستراتيجي من القمح 2.37 مليون طن في العامين الماضيين.
وتناول التقرير كذلك جهود مصر لنشر سماحة الإسلام لمواجهة التطرف الفكري والإرهاب، من خلال تعزيز دور المؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لتجديد الخطاب الديني، عبر إيفاد 2224 إماما وواعظا ومعلما إلى الخارج، وتنظيم أكثر من 4733 قافلة دعوية.
وعرض جهود مصر فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية، وجاء فيه أنه تم استعراض التقرير الدوري الثالث لمصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في “جنيف” في نوفمبر 2019، وأكد ما أنجزته الدولة المصرية على مدار 5 سنوات في إطار رؤية وطنية شاملة ومحددات أساسية في شأن ملف حقوق الإنسان، ونوهت الحكومة إلى أن ذلك التقرير نال تقدير المجلس للتقدم الذي أحرزته مصر في هذا المجال.
وأبرز التقرير كذلك جهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير المنظمة، من خلال إبراز فعاليات مبادرة “مراكب النجاة” التي بدأت أولى محطاتها في محافظات الفيوم، والبحيرة، والغربية، باعتبارهم من أكثر المحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وتم التنويه إلى أنه تم تدريب عدد 1402 رائدة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتم ضبط 832 قضية “هجرة غير شرعية”.