عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ برنامج التحول من الري بالغمر إلى منظومة الري الحديث، ومشروعات الري التي يجري تنفيذها لتنمية سيناء، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة ، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي وزارات الإسكان والري والمالية والبنك المركزي.
وأكد رئيس الوزراء في البداية على أن الاجتماع يتعلق بقضية وملف مهم للغاية ، يتعلق بالتحول إلى منظومة الري الحديث، والذي أصبح أحد الملفات المهمة على أجندة أولويات الحكومة، ولاسيما في ظل تحدي المياه الذي نعيشه.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك تجربة ناجحة قامت بها وزارة الري لتمكين المزارعين بأنفسهم من تنفيذ مشروع الري الحديث الخاص بكل منهم، مما خفّض تكلفة تحويل الفدان من الري العادي إلى الري الحديث، وذلك جعل الحكومة تفكر في أن تكون هناك مبادرة بين وزارة الري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحويل أكبر عدد ممكن من المساحات من الري العادي “الغمر” إلى الري الحديث، من خلال توفير قروض للمزارعين بمبادرة مهمة، على أن يسدد الفلاح قيمة القرض بالتقسيط، وآليات مُيسرة.
وطالب رئيس الوزراء بوضع آلية تنفيذية للمبادرة؛ للبدء في تنفيذ أكبر عدد ممكن من الأراضي، لما سيوفره ذلك النظام من كميات كبيرة من المياه، ورفع إنتاجية الفدان، بجانب ما سيتيحه المشروع أيضاً من فرصة كبيرة لتشغيل المصانع التي ستوفر مستلزمات التنفيذ.
ومن جانبه، قال وزير الموارد المائية والري إنهم بدأوا بتنفيذ نموذج للري الحديث، والنتيجة الأساسية أن هناك زيادة بالإنتاج للفدان بنسبة 30%، وشهد بذلك الفلاحون أنفسهم، وهناك أكثر من نظام تم إعداده للتمويل، وأوضح أنه تم التنسيق مع وزير الزراعة بأولويات المناطق المستهدفة، والبرامج الزمنية للتنفيذ.
وأكد وزير الزراعة أن هذا المشروع الكبير يجب أن نتبناه جميعاً، ونوه لوجود لجنة تنسيقية بين وزارتي الري والزراعة بشأنه.
فيما أشار وزير المالية إلى أن المشروع يُعد بمثابة مشروع قومي بجانب مشروع تبطين الترع، وأنه سوف يحقق أكثر من هدف، بجانب توفير المياه، من حيث زيادة إنتاجية الفدان، وتوفير فرص العمل، وتشغيل عدد من المصانع، والحكومة تدعم هذا المشروع المهم.
وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية على أن المشروع رائد، وأنهم مستعدون لتمويل هذه الشريحة لتنفيذ المشروع، وسوف توفر التمويل العيني للفلاحين، منوهة إلى أنها ستوفر مستلزمات التنفيذ لكل مزارع من مواسير وخلافه.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بإطلاق المبادرة للتنفيذ في غضون شهرين على الأكثر، وطالب الوزارات المعنية بتجهيز كافة الإجراءات للبدء في المبادرة، لاسيما وأن وزارة الري سوف تتولى الشق الفني بالكامل.
وأكد على ضرورة تنفيذ هذا المشروع المهم، وأنه ستكون هناك حوافز إيجابية وأخرى للفلاحين للتنفيذ.
واستعرض الدكتور محمد عبد العاطي الإجراءات التنفيذية التي تمت بالتنسيق مع وزارة الزراعة فيما يتعلق بالانتقال من نظام الري بالغمر لنظم الري الحديث بالأراضي الزراعية.
وأوضح أن التنسيق بين الوزارتين يأتي في إطار تنفيذ القرار الوزاري المشترك الصادر في شهر إبريل الماضي، الذي يُلزم المزارعين بضرورة التحول من نظم الري بالغمر إلى منظومة الري الحديثة.
وأضاف أنه تم تشكيل مجموعة عمل بين الوزارتين لحصر الأراضي المُستصلحة المندرجة تحت برنامج الري الحديث، ووضع خطة العمل والبرنامج الزمني لتنفيذ شبكات الري الحديث، ودراسة مصادر ري للأراضي الجديدة، وتقييم تجارب تطبيق الري الحديث الجديدة التي قام بها المزارعون، ومتابعة البرامج التنفيذية للتحول إلى الري الحديث.
وعرض وزير الري التوزيع الجغرافي للمرحلة الأولى من برنامج التحول للري الحديث، وقال أن الدور الذي تلعبه وزارة الري لتنفيذ البرنامج يتمثل في حصر المناطق التى تخالف نوع الري المقرر بالأراضى الجديدة، والتشديد على تطبيق و تحصيل غرامات تبديد المياه، وتأهيل شبكات الترع والفروع المؤدية إلى المناطق المستهدفة، وتوفير مصادر الرى المستمرة وتحديد أماكن الآبار، وتصرفاتها الآمنة.
فيما تختص مسئولية وزارة الزراعة بحصر الزمامات المخالفة، وتصميم شبكات الرى الداخلية (رش – تنقيط) ، ووضع المواصفات القياسية و حساب الكميات لمكونات نظام الرى المناسب، وتنفيذ حملة توعية مكثفة لزيادة الوعى المائى عند المزارعين.
وتابع رئيس الوزراء في سياق آخر، مشروعات وزارة الري التي يجري تنفيذها لتنمية شمال سيناء، للوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة، والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل والحفاظ على الموارد وتحسين نوعيتها.