عقد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، بمقر الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة خطة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتمكين القطاع الخاص، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة. كما شارك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، محمد معيط، وزير المالية.
وحضر من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية، إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول الشاملة، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، والدكتورة ليندا رودو، مسئولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسئولى المؤسسة.
فى مستهلّ الاجتماع، أشاد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتعاون الذى دشّنته الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية، بعد أن تم اختيارها مستشارًا إستراتيجيًّا للحكومة لبرنامج الطروحات، سعيًا من الحكومة للاستفادة من الخبرات المتراكمة للمؤسسة في تمكين القطاع الخاص بالأسواق الناشئة، وتنفيذ الطروحات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
واستعرض وفد مؤسسة التمويل الدولية تفاصيل خطة العمل المقترحة من جانبهم، التى جاءت محصلة للدراسة التى قاموا بها على مدار الشهور الثلاثة الماضية، وتضمنت القطاعات المستهدفة، وآليات الطرح والترويج.
ووجّه رئيس الوزراء، فى ختام الاجتماع، بعقد جلسات عمل مفصّلة بين مسئولي وحدة الطروحات، التابعة لمجلس الوزراء، ومسئولي المؤسسة؛ للاتفاق بشأن بقية التفاصيل الفنية، والبرنامج الزمني.
كان رئيس الوزراء قد شهد، فى 18 يونيو الماضى، توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية “IFC”، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشارًا إستراتيجيًّا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
ووفقًا للاتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.