نفى مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن الاستغناء عن نسبة من العاملين بالجهاز الإداري بشكل دائم عقب قرار تخفيض أعدادهم بسبب فيروس “كورونا” .
وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونفى صحة تلك الأنباء.
وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لا صحة للاستغناء عن أي عامل من العاملين بالجهاز الإداري بشكل دائم عقب قرار تخفيض أعداد العاملين بسبب فيروس “كورونا” المستجد.
وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض أعداد العاملين بالجهاز الإداري بالمصالح الحكومية يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد .
التنظيم والإدارة : سيتم استئناف عمل جميع العاملين بالجهاز الإداري عقب انتهاء مدة قرار “كورونا” المحددة بخمسة عشر يوماً
وتابع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن ذلك على أن يتم استئناف العمل لجميع العاملين بالدولة عقب انتهاء مدة القرار، التي تم تحديدها بخمسة عشر يوماً.
وأشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (719) لسنة 2020 بشأن تخفيض أعداد العاملين بالمصالح الحكومية ينص على منح إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين من تاريخ صدوره .
والقرار يضم الفئات الآتية، وهم (الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 عاماً، أو التي ترعى أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، والموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة، والموظف ذوي الاحتياجات الخاصة ، ويضم كذلك الموظف العائد من خارج البلاد، والموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد).
كما ينص القرار أيضاً على منح إجازة للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بأداء المهام المكلفين بها من خلال المنزل دون التواجد في مقر العمل، وأن يؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً.
وفي النهاية ومن خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن الهدف من هذا القرار وتلك الإجراءات الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين سواء كانوا من العاملين أو المترددين على مقر العمل.
وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار .
وناشدهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب مُوظفي الدولة، خاصةً وأن مثل هذه الشائعات قد سبق نفيها وتوضيح الحقائق بشأنها أكثر من مرة.