نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، من أنباء حول اعتزام الحكومة بيع الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة النقل ونفت تلك الأنباء.
وأكدت الحكومة من خلال وزارة النقل أنه لا صحة لبيع أي من الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية.
وزارة النقل: خطة لاستغلال أراضي السكك الحديدية
وأكدت أن ممتلكات الهيئة سوف تظل مملوكة بالكامل للدولة.
وأوضحت وزارة النقل أن هناك خطة لاستغلال تلك الأراضي واستثمار بعض الأراضي غير المطلوبة للتشغيل في الوقت الحالي، بنظام حق الانتفاع مع استمرار ملكيتها لهيئة السكك الحديدية .
وأوضحت الوزارة خلال تقرير الحكومة أن هذا بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة منها، لزيادة إيرادات وعوائد الهيئة لاستكمال أعمال تطوير منظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وخلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشدت وزارة النقل جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة، عند نشر أي أخبار تتعلق بمرفق السكة الحديد، هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً.
وتنفذ الحكومة خطة لإعادة هيكلة الهيئة القومية للسكة الحديد.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة عازمة علي البناء على ما تم اتخاذه من خطوات لتطوير قطاع النقل، وفى القلب منه السكك الحديدية.
وقد تأسست السكك الحديدة في مصر في عام 1851 وتعد ثاني أقدم سكك حديد في العالم.
وتخدم خطوط هيئة السكك الحديدية 23 محافظة على مستوي الجمهورية، وتقوم بنقل نحو 300 مليون راكب سنوياً وحوالي 5 ملايين طن بضائع.
وأعلنت الحكومة سابقا عن تعاقدات جاري تنفيذها حالياً بإجمالي استثمارات تصل إلي ما يزيد على 63 مليار جنيه.
وهي تعاقدات لتصنيع وتوريد وإصلاح وتأهيل القطارات والجرارات، وتطوير المزلقانات وتحسين المحطات، وتحديث نظم الإشارات.
وتعاقدات مخطط تنفيذها حتى عام 2022 بإجمالي استثمارات تصل إلي ما يزيد على 28 مليار جنيه.
سوف تشمل تعديلات السكك والمفاتيح لمشروعات تطوير نظم الإشارات وتجديد سكة مسافات متراكمة، وإنشاء خطوط جديدة.
بالإضافة لإعادة تأهيل بعض الخطوط، والعربات، وتوريد قطارات نوم كاملة شاملة الصيانة وقطع الغيار، وتزويد المحطات الرئيسية ببوابات دخول وخروج إلكترونية.