نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن قيام وزارة التموين بإجراء حذف عشوائي ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية.
وجاء في تقرير توضيح الحقائق الذي يصدره المركز لرصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
وشددت الوزارة على أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء حذف عشوائي لأي مواطن مستحق للدعم ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية.
وأوضحت أن عملية الاستبعاد تتم بدقة وفقاً لمعايير محددة تهدف بالأساس إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية.
وقالت إن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين حاملي البطاقات التموينية.
وأوضحت الوزارة أن عملية استبعاد الفئات غير المستحقة للدعم اعتمدت على بعض المؤشرات التي تفيد بأنهم غير مستحقين للدعم، منها أصحاب الدخل الحكومي المرتفع، أو من لديه مرتب تأميني مرتفع، أو من يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، وكذلك أصحاب الصادرات والواردات المرتفعة.
وأشارت إلى دخول المحددات الخاصة باستبعاد غير المستحقين في المراحل الثلاثة السابقة ضمن المرحلة الرابعة أيضاً، ومنها من يقوم بدفع مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد، وكذلك من يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدارس، أو من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.
ويستبعد كذلك من يدفع ضرائب 100 ألف فأكثر، أو من أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر أو من يملك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، وسيارة موديل 2015 فأعلى.
كما يتم استبعاد من لديه فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهرياً ومن يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى الــ 1000 كيلو وات، وأصحاب الوظائف العليا.
وناشدت وزارة التموين وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
وطالبت في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية.