ناقشت لجنة الصناعة في مجلس النواب طلب الإحاطة بشأن فرض رسوم إغراق على خام البي في سي المفروضة على واردات الخام من الولايات المتحدة الأمريكية، مما يهدد عددا من المصانع بالتوقف.
وقال النائب محمد سعد عوض الله، في طلب الإحاطة بشأن فرض رسوم إغراق على خام البي في سي المفروضة على واردات الخام من الولايات المتحدة الأمريكية، مما يهدد عدد من المصانع بالتوقف، قائلا:” المناقشة اليوم استكمال لمناقشة سابقة، وهناك تجاوزات من قبل المعالجات انعكست على أصحاب الصناعة، وفى سبتمبر 2020 تم رفع الرسوم من صفر إلى 2 %، مما أثر على الصناعة.
وتابع عضو مجلس النواب ” وبهذا يكون استيراد المنتج النهائى أقل فى التكلفة من المنتج المحلى، ويهدد بخروج عدد من الشركات المصرية من السوق فى الوقت الذى تحظى الصناعة باهتمام كبير لما لها من أهمية فى دعم المنتج المحلى والاقتصاد الوطنى وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مطالبا بإلغاء فرض رسوم الإغراق التى كان الهدف منها حماية الصناعة الوطنية ولكنه فى الحقيقة يهدد 280 مليار جنيه سيتم استخدامها فى صناعة مواسير مياه الشرب والصرف الصحى لمبادرة حياة كريمة وهناك عدد من الشركات من المتوقع أن تنسحب من السوق بالفعل نتيجة هذا القرار”.
وعقب إبراهيم السجينى، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، قائلا:” الدولة تستفيد من الاستثمار الأجنبى.
وفيما يخص الإغراق قال مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ” لا يوجد تدخل بشرى حيث يوجد معايير بناء عليها يتم فرض هذه الرسوم، وهناك العديد من المناحى قبل ذلك حيث اتضح أن هناك منتجات مستوردة تباع بأقل من أسعارها فى موطنها الأصلى وهذا يؤكد أن هناك دولا تمارس سياسة الإغراق بهدف إضعاف الصناعة المصرية والاعتماد على الاستيراد فقط”.
وقال :” لم نمنع الاستيراد من جميع الدول، ولكن بعض الدول تقوم بممارسات غير عادلة من قبل بعض الدول حيال السوق المصرية الغرض منها إضعاف الصناعة المصرية، ومن ثم الدولة المصرية تحمى صناعتها”.
وأكد إبراهيم السجينى أن الفاتورة الاستيرادية العام الماضي وصلت إلى 78 مليار دولار.
وتابع : الحفاظ على الصناعة الوطنية يتطلب اتخاذ إجراءات لتحقيق مصلحة الدولة ولهذا تم اتخاذ إجراءات من جانب الوزارة لدعم الصناعة في عدة مجالات.