قالت الحكومة، في خطاب السياسات الموجه لصندوق النقد، والذي كشفت عنه وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، أنها ستستمر في تمويل العحز من مصادر خارجية ومحلية، وتدرس جمع ما يتراوح بين 3-5 مليار يورو في النصف الأول من 2019، كما ستسعى للحصول على تمويل اجنبي إضافي من شركاء ثنائيين ومتعددي الأطراف.
وقبل يومين أعلنت وزارة المالية، نجاح طرح سندات مقومة باليورو بقيمة 2 مليار دولار على شريحتين، الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق فى 11 إبريل 2025 والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق فى 11 إبريل 2031، وقالت الوزارة أنها تلقت طلبات بلغت 4 أضعاف المستهدف.
وتابعت الحكومة – حسب وثائق صندوق النقد – مؤكدة أنها ستستمر في تعبئة التمويل المحلي في المقام الأول من خلال المزادات المعلنة الفصلية للأوراق المالية الحكومية بأسعار فائدة السوق، وسيتم عقد المزادات وفقًا للتقويم الذي تم الإعلان عنه مسبقًا ، وستلتزم وزارة المالية بشكل أساسي بالمزادات المعلنة وقد ترفض العطاءات التي تخلص إلى أسعار مرتفعة للفائدة.
وكانت 4 بنوك أوروبية قد أدارت عمليات الطرح الأخيرة للسندات المقومة باليورو، لصالح وزارة المالية وهى بنوك بى ان بى باريبا، وبنك ناتكس، بنك ستاندرد تشارترد، بنك الإسكندرية انتيسا ساو باولو.
وأكدت وزارة المالية أن هذا الطرح يعد الإصدار الثانى لسندات مصر الدولية المقومة باليورو، وهو الأخير لإصداراتها لسندات الخزانة المقومة باليورو، فى الاسواق الدولية للعام المالى الحالى 2018/2019.
وتأتي المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، بعد تسلم مصر ول الشريحة قبل الاخيرة من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار، بواقع ملياري دولار، لتتبقى مراجعة خامسة أخيرة للاقتصاد المصري قبل صرف الشريحة الاخيرة.