عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً؛ للوقوف على مُستجدات الموقف التنفيذيّ للأعمال الإنشائية الخاصة بكل المباني الحكومية وغير الحكومية؛ تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ياسر أبومندور، مدير إدارة النُظم بالقوات المسلحة، وعددٍ من مسئولي الجهات المختصة.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك اجتماعات للمتابعة دورية، وكذا زيارات ميدانية لمواقع العمل بكل مشروعات العاصمة الإدارية؛ بهدف متابعة الموقف التنفيذى، والالتزام بالبرامج الزمنية.
من جانبها، استعرضت وزيرة التخطيط مراحل تقييم موظفي دواوين الوزارات والهيئات المقترح نقلها للعاصمة، موضحة أنه تم الانتهاء من المرحلة التمهيدية والتنظيمية وإعداد الجداول بنهاية شهر إبريل الماضي، ومشيرة كذلك إلى أن وزارة التخطيط تقوم حاليًا، بالتعاون مع مراكز تقييم مختلفة، بتقييم المرشحين من الوزارات على مهارات استخدام الحاسب الآلي، واللغات، والجدارات السلوكية، فيما تقوم كل وزارة بنفسها بعملية التقييم التخصصي للموظفين، على أن يتم انتقاء أفضل العناصر في نهاية الأمر.
من جانبه أوضح، وزير النقل أنه تم عقد اجتماع مع مسئولي شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن حصر أعداد الموظفين الذين سيتم نقلهم للعمل في العاصمة الإدارية. وقال: لدينا حصر بعناوين جميع الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة، ويتم الآن تحديد خطوط سير النقل الجماعيّ التي سيتم تسييرها، منوهاً، في سياق حديثه، إلى أنه سيتم التفاوض مع الشركات التي ستقوم بالتشغيل في غضون الأيام القليلة المقبلة، ولافتاً كذلك إلى أنه سيتم التعاقد قريبا مع الشركات التي ستتولى تنفيذ “المونوريل” من العاصمة الإدارية حتى مدينة نصر، مروراً بالقاهرة الجديدة.
وخلال الاجتماع أيضاً، قدم الدكتور عمرو طلعت، واللواء ياسر أبو مندور عرضاً موجزاً حول الموقف التنفيذيّ لمشروع ميكنة الوزارات والجهات الحكومية، وما تبقى من أعمال في هذا المشروع، والتوقيتات الزمنية المقررة للانتهاء منها.
وتم التأكيد على أنه تم تجهيز بنية تحتية تكنولوجية حديثة في العاصمة الإدارية الجديدة تُلبي احتياجات الوزارات والجهات الحكومية وتحقق الترابطبينها، إلى جانب توحيد التطبيقات النمطية وتوفيرها بشكل مركزي يخدم كافة الجهات الحكومية، فضلاً عن تحقيق تكامل للبنية المعلوماتية للدولة؛ لتوفير رؤية شاملة للمشروعات والموارد والبيانات والتحليلات التي تساعد في دعم واتخاذ القرارات.