كشف تقرير متابعة أداء الحكومة فى نصف عام، عن الإصلاحات المنفذة من أجل تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلى الإجمالى، من خلال إعداد إستراتيجية لخفض الدين العام على المدى المتوسط، تستهدف خفض نسبة الدين المحلى إلى أقل من 70% من الناتج المحلى الإجمالى، وتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام لتنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه.
وتناول التقرير، الذى تقدمت به الحكومة للبرلمان أمس، الإصلاحات المٌنفذة فى مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبى والجمركى، والتى اشتملت على ميكنة الإقرارات الضريبية حيث ساهم ذلك فى إصدار حوالى 288.2 ألف بطاقة ضريبية، وإلزام جميع الممولين بسداد الضرائب إلكترونياً بدءاً من 1 أكتوبر 2018، والتوسع فى جهود ميكنة تحصيل التعاملات النقدية، من خلال ميكنة 653 وحدة حسابية فى المحليات والشهر العقارى والضرائب والجمارك ونيابات المرور، وكذلك ميكنة نموذج تمويل الواردات بين مصلحة الجمارك والبنك المركزى.
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الهيكلية التى شهدها الاقتصاد المصرى ساهمت فى خفض معدل البطالة خلال الربع الثانى 18/2019، ليسجل (8,9%) مقارنة بمعدل بلغ 11,3% خلال ذات الفترة فى العام الماضى 17/2018، ومن المتوقع إنخفاض معدل البطالة ليصل إلى (9,7%) عام 18/2019 فى ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وقيام الدولة بتحفيز النمو الاقتصادى من خلال زيادة الاستثمارات العامة الموجهة لتطوير البنية الأساسية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.