الحكومة: لا ضرائب جديدة على السجائر أو المشروبات الغازية

أكدت وزارة المالية أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي ضريبة على السجائر أو المشروبات الغازية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وأن التمويل متوفر

الحكومة: لا ضرائب جديدة على السجائر أو المشروبات الغازية
صفية حمدي

صفية حمدي

7:41 م, الجمعة, 18 أكتوبر 19

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء حول اتجاه وزارة المالية لفرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية، لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة المالية أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي ضريبة على السجائر أو المشروبات الغازية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشددت وزارة المالية على أن التمويل اللازم لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل متوفر.

وأوضحت الوزارة أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض بقرار حكومي ولكن بنص قانوني بموافقة مجلس النواب.

وحول منظومة التأمين الصحي الشامل، ذكرت وزارة المالية في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المنظومة ترتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد والجودة.

وقالت وزارة المالية إنه تم إنشاء 3 هيئات تتولى إدارة المنظومة الجديدة، إضافة إلى تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، وأيضا رضاء المواطن عنها وضمان جودتها.

ولفتت الوزارة إلى أن النظام الجديد يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره أيضًا سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات.

وتطرقت  الوزارة في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى شرط استيفاء المتطلبات المُقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة.

المالية: المواطن له حق اختيار مكان الخدمة الطبية في التأمين الصحي الجديد

وأكدت وزارة المالية أن المواطن له حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية من بين الجهات المشتركة بالتأمين الصحي الشامل، وأن الدولة سوف تتحمل اشتراكات غير القادرين.

 وأضافت الوزارة أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات، وبما يضمن استمرار النظام بكفاءة عالية .

 وقالت وزارة المالية إنه وفقًا للقانون سيتم إجراء دراسات إكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

وناشد تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات المواطنين في حالة وجود أي شكاوى أنه يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408(.