نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة مصلحة الشهر العقاري لعدم قدرتها على ميكنة خدماته.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارة العدل، ونفت تلك الأنباء .
وأكدت وزارة العدل خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق أنه لا صحة على الإطلاق لاعتزام خصخصة مصلحة الشهر العقاري .
وأكدت وزارة العدل أن مصلحة الشهر العقاري سوف تظل جهة حكومية رسمية تخدم جميع المواطنين .
وأشارت الوزارة في تقرير الحكومة إلى أن خطة تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري تتم بنجاح، وتهدف إلى تحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها بها، وسوف يساهم ذلك فى تسهيل الإجراءات على المواطنين.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق أنه تم الانتهاء من ميكنة عدد 151 مكتب توثيق، تضم 54 مكتباً تعمل بنظام الشباك الواحد، إضافة إلى ميكنة 27 مكتب شهر عقاري، و 19 مكتب سجل عيني .
وتابع بأنه قد تم أيضا ميكنة 27 مأمورية سجل عيني، وأنه جار العمل على ميكنة مأموريات الشهر العقاري.
وأكدت الحكومة على أن ذلك يأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق تطبيق المنظومة الرقمية، وميكنة الخدمات الحكومية بهدف التيسير على للمواطنين .
وأشارت وزارة العدل إلى أنه يجري حالياً إنشاء موقع “مصلحة الشهر العقاري والتوثيق” على الإنترنت، وهو الموقع الذي سيتم من خلاله طرح عدة خدمات تقدم “أون لاين” للتيسير على المواطنين .
وأشارت الوزارة إلى الخدمات التي سيتم طرحها أون لاين للمواطنين وهي (خدمات ترجمة وثائق الزواج وأيضا شهادات الطلاق من و إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية .
وأيضا ترجمة المشهرات ورخص القيادة الدولية وكذلك طلب صورة رسمية من المنشورات الفنية والكتب الدورية بأنواعها) .
وأوضحت وزارة العدل أن تلك الخدمات سوف يتم تقديمها عبر الإنترنت عن طريق صاحب الشأن من خلال الموقع الإلكتروني بطلبه وسداد مقابله إلكترونياً .
وبعد ذلك سوف يُجرى إرسال الأوراق المطلوبة لصاحب الشأن خلال يومين عمل إلى عنوانه المختار وهذا بالتعاون مع هيئة البريد .
وفي النهاية، ناشدت وزارة العدل عبر تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق .
وناشدتهم أن يتم التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الأخبار وذلك قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.