قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء في مداخلة مع برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد إن قرار رئيس الوزراء بخصوص الموظفين مازال ساريا بنفس الفئات التي تتضمنها هذا القرار، ولكن الاختلاف الوحيد هو منح كل وزير سلطة تحديد الأعداد.
وتابع: أنه منذ ما يزيد على 3 شهور يوجد تخفيف للأعداد ولكن الوزارات الخدمية تعاني نقص تواجد الموظفين المختصين بتقديم بعض الخدمات، مع توجه الدولة مع فتح الخدمات اللي فتح بعضها بالفعل لن يكون بالإمكان الفترة القادمة العمل بكامل ما يحتويه قرار رئيس الوزراء، كما كان مطبقا من قبل ولكن هذا لا يعني إلغاؤه.
وأضاف: قرار الوزارات ساري، ولكن اذا رأى أي وزير في وزارته أن الأمر يتطلب عودة هذه الفئات للعمل يستطيع اتخاذ قرار على الفور بعودتهم.
وقال إن القرار الحالي يتضمن هذا الاستثناء.. حق لكل وزير إعادة من يحتاج من الموظفين.. ولكن رئيس الوزراء سيوضح هذه النقطة بوضوح في بيان صحفي غدا.
وأضاف أن عنوان قرارات اليوم هو الفتح المنضبط لنواحي الحياة في الدولة المصرية.. والأنشطة الترفيهية يعمل بها نحو 3.5 مليون مواطن منها المقاهي والكافيهات والمطاعم والمسارح والسينما.. وسيعود العمل في هذه القطاعات بشكل تدريجي وبطاقة 25% فقط .. وهي تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية.
كانت الحكومة قد أعلنت عن مجموعة قرارات جديدة بشأن خطة التعايش مع فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي، على أن تطبق اعتبارا من السبت المقبل 27 يونيو.
وجاءت القرارات كالتالي:
1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية وصالات الجيم مع السماح بتواجد 25% من طاقتها.
2- فتح دور العبادة لأداء الصلوات مع تعليق صلاة الجمعة وصلاة الأحد في الكنائس.
– غلق المقاهي والمطاعم 10 مساء.
4- منع تناول شرب الشيشة في المقاهي.
5- غلق المحال التجارية الساعة 9 مساء.
6- استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.
7- استمرار غلق دور المناسبات في المساجد والكنائس.
8- فتح السينما والمسارح بنسبة 25% من طاقتها.
9- استمرار عمل المواصلات العامة حتى منتصف الليل وإعادة سيرها من 4 صباحاً.