عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعاً لمتابعة جهود تنظيم الأسرة ، وكلّف خلاله بسرعة وضع برنامج عمل أو خطة تنفيذية واضحة لبدء تنفيذها على الفور، وأكد ضرورة الاستعانة بأدواتنا الناعمة، مُمثلة في المنتجات الثقافية والسينما والمسلسلات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافى.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة؛ لارتباطهما الوثيق بقدرة الدولة على تحقيق العدالة والكفاية الاجتماعية، وضمان توفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم لجميع المواطنين بكافة المحافظات، علاوة على تعظيم قدرة الدولة على توفير الموارد اللازمة وإنفاقها على أولويات التنمية.
وأضاف رئيس الوزراء أنه على الرغم من أن الدولة قطعت شوطا كبيرا فيما تبثه من برامج توعوية بشأن أهمية تنظيم الأسرة فإنه لا يزال يواجهنا طريق طويل من التحديات بشأن التعامل مع ملف الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة، ولفت في هذا الصدد للجهود الكبيرة المبذولة للتغلب على هذه التحديات، ومواجهتها.
وكلّف رئيس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية متكاملة للتعامل مع ملف تنظيم الأسرة، وقال أنه ليس هناك أي مشكلة فيما يتعلق بالتمويل اللازم لتنفيذ برنامج ناجح للحد من الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، حيث إن النجاح فى هذا الملف سوف يوفر على الدولة مليارات الجنيهات في المستقبل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاستمرار في إطلاق حملات التوعية بمخاطر وتداعيات الزيادة السكانية، وتأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية والتنموية، إلى جانب ضرورة العمل على الانتهاء من صياغة خارطة طريق واضحة الأهداف والرؤى، لبرنامج يستهدف الحد من الزيادة السكانية، ويتم الإعلان عنه من الحكومة، والبدء في تنفيذه على الفور.
واستعرضت وزيرة الصحة في الاحتماع نتائج مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة (100 مليون صحة)، وقالت أن عدد المفحوصات بالمبادرة منذ إطلاقها في يوليو 2019 وحتى اليوم بلغ حوالي 8.5 مليون فحص بمحافظات الجمهورية المختلفة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى محافظات الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، وضغط الدم، وقياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن).
فضلا عن التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.
وسلطت هالة زايد الضوء على آليات الفحص المختلفة عن طريق الفحص الإكلينيكي، أو الاستقبال في المراكز المتخصصة، أو الأشعة، أو التحليل الباثولوجي، وأشارت لمعدل استخدام وسائل منع الحمل سابقا وحاليا في كل محافظة.
وعرضت أرصدة وسائل تنظيم الأسرة المختلفة على مستوى المحافظات، ومتوسط عدد الأبناء بكل محافظة.
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لأهمية التركيز على التوعية وتوفير فرص العمل للسيدات، ومساعدة الأسر في تحسين مستوى دخولها، وتوفير حوافز إيجابية وأخرى سلبية، واستهداف فئة الشباب بحملات التوعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي للدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية والجهود المبذولة بمجال تنظيم الأسرة ، بالتنسيق مع الوزارة، وما يتم بثه عبر وسائل الإعلام لتصحيح المفاهيم الإنجابية الخاطئة، ومن أمثلتها حملة “2 كفاية”، والتوعية الدينية التي تقوم بها الوزارة من خلال عدد من رجال الدين.
وقال وزير الدولة للإعلام أنه سيتم إعداد حملة توعوية، توضح للمواطنين أهمية تنظيم الأسرة بالنسبة لكل منهم بوجه خاص، وللدولة بوجه عام، مع ضرورة استهداف المحافظات التى تشهد ارتفاع معدل الزيادة السكانية فيها.
وفي غضون ذلك، أكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية تضمين الرسائل المطلوبة لتنظيم الأسرة في توطين برنامج التنمية المستدامة على الأرض، وأن يكون ذلك هو رسالة جميع المسئولين، مع التأكيد على حملات طرق الأبواب، والاتصال المباشر مع المرأة المصرية لإيصال الرسائل لها مباشرة على الأرض.
وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة قائلة أن ” كل جنيه سيتم إنفاقه بمجال تنظيم الأسرة سيوفر على الدولة 56.12 جنيه طبقا لدراسة أعدتها سابقا كلية الاقتصاد والعلوم السياسية” .
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وما نتج عنها من قاعدة بيانات، سوف تفيد في تدشين برنامج حكومي لتنظيم الأسرة لأجل مستقبل مصر، ولفتت لضرورة إصدار قانون لمنع زواج الأطفال.