أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نقلاً عن وزارة الاتصالات والتكنولوجيا، أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا يتضمن أي مواد تنص على مراقبة محادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي و”السوشيال ميديا”.
وقال المركز في أحدث تقاريره عن تقصي الحقائق، حصلت “المال” على نسخة منه، إن مشروع القانون يشدد على حماية بيانات المواطنين وخصوصيتهم ويجرم إفشاء هذه البيانات.
ونفى المركز في الوقت ذاته كافة الانباء حول مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” و” تويتر” وغيرها من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مؤكدا أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي مراقبة للمحادثات الخاصة بالمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي سواء “فيس بوك” أو “تويتر” أو غيرها.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن القانون يهدف لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاختراق أو العبث أو الإتلاف أو التعطيل بأي صورة، فضلاً عن الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين والمحافظة عليها من عدم الإفشاء أو التنصت.
وعلى الجانب الآخر، نفى المركز الأنباء حول نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية بعدد من المستشفيات الجامعية خاصة قسم الحروق بمستشفيي قصر العيني والدمرداش الجامعي، مؤكدا أن كافة المستشفيات الجامعية تعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي.
وشدد على متابعة الوزارة باستمرار لموقف المستلزمات الطبية، وطلب أي كميات إضافية قبل نفاد الكمية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف غضب الرأي العام.