قانون الإيجار القديم، عاد مرة أخري ليتصدر محركات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي ، عقب إصدار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا أمس السبت، نفي فيه ما انتشر من أنباء بشأن طرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام «الإيجار القديم» من منازلهم.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيانه أمس، أنه قام بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام «الإيجار القديم» من منازلهم.
وشددت على أن مشروع قانون تعديلات قانون الإيجار القديم، الذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة يأتي بشأن بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، مع فترة سماح خمس سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة، ولا علاقة له نهائيًا بالأماكن المؤجرة للأشخاص العادية للغرض السكنى.
وعلمت ” المال” من مصادر برلمانية مطلعة أن تعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة لم تصل إلي البرلمان حتي الآن ، ولم يتم إحالته إلى اللجان النوعية .
ووفقًا لما أعلنته الحكومة فإن تعديلات قانون الإيجار القديم تقتصر على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
كما تتضمن تعديلات قانون الايجار القديم تأجيل إخلاء الأماكن المؤجّرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تُجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
إلى جانب تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويًّا وبصفة دورية، بنسبة 15%
وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجَّر وردّه إلى المالك أو المؤجِّر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبيَّنة بالمادة 2 من هذا القانون،
وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجِّر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.