نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً بعدة إنفوجرافات يؤكد التجربة المصرية الاستثنائية فى التنمية العمرانية، والطفرة التى تشهدها فى الارتقاء بمستوى المجتمعات العمرانية وتحقيق الاحتياجات الإنسانية الحالية والمستقبلية، بفضل استراتيجيات مواجهة تحديات القضايا العمرانية.
وذكر أن الدولة أعادت رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضارى والمعمارى الحديث.
إلى جانب تطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة البناء العشوائى والعشوائيات واستعادة الشكل الحضارى للشوارع والمبانى المصرية ، بما يسهم فى تلبية طموحات المواطنين فى الارتقاء بجودة الحياة داخل المجتمع.
وأضاف أن الدولة أصدرت ما يلزم من قرارات تنظيمية لضبط الوضع العمرانى القائم ووضعت وطبقت منظومة جديدة من الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمدن الجديدة، وغيرها من الإجراءات التى من شأنها إحداث نقلة نوعية فى المجتمعات العمرانية القائمة والمستقبلية وتحقيق كافة طموحات وحقوق المواطن المصرى فى العيش الكريم.
ونوه التقرير إلى قرار مصر بمواجهة العشوائيات بعد أن تفاقمت تلك المشكلة لعشرات السنين، حيث أورد أن مصر فى طريقها للقضاء على المناطق العشوائية سواءً غير الآمنة أو غير المخططة، موضحاً أن الدولة اقتحمت هذا الملف الشائك منذ عام 2014، بهدف توفير حياة كريمة لأهالى تلك المناطق.
وأوضح التقرير، أن مصر ستصبح خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية 2021، لافتاً إلى الجهود المبذولة فى هذا الشأن، حيث تم تنفيذ 205.4 ألف وحدة فى 317 منطقة، وجار تنفيذ 40.6 ألف وحدة بـ 40 منطقة، علماً بأن إجمالى حجم تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة وصل إلى 62.2 مليار جنيه.
وأكد أنه من المقرر أن تصبح مصر خالية من المناطق العشوائية غير المخططة بنهاية 2030، والتى تمثل نحو 37% من مساحة العمران فى مصر، وتصل التكلفة التقديرية لتطوير تلك المناطق لنحو 318 مليار جنيه، علماً بأنه تم تطوير 56 منطقة بإجمالى 4616 فداناً، وجارى تطوير 79 منطقة بإجمالى 6941 فداناً.
وأشار إلى إطلاق الدولة المشروع القومى لتطوير وتنمية قرى الريف المصرى “مبادرة حياة كريمة”، موضحاً أنه تم إطلاق المرحلة التمهيدية من المبادرة فى يناير 2019، والتى استهدفت 375 قرية، وتم خلالها تنفيذ 16 ألف تدخل لتوفير سكن كريم للمواطنين، استفاد منه نحو 80 ألف مواطن حتى مايو 2021.
أما المرحلة الشاملة من المبادرة فتم إطلاقها فى يوليو 2021، حيث من المستهدف إنجازها خلال 3 سنوات فقط، بتكلفة تقديرية تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه، وتستهدف تطوير 4584 قرية بعدد 20 محافظة، وتحسين جودة حياة ما يعادل 58% من السكان الذين يسكنون بالريف المصري، علماً بأن 93% من هذه القرى تعانى من عشوائية العمران.
كما تطرق إلى المرحلة الأولى بالقرى الأكثر فقراً خلال عام 2021/2022، والتى تشمل 52 مركزاً بـ 20 محافظة، بتكلفة تقديرية تبلغ 260 مليار جنيه، والتى تستهدف تطوير 1413 قرية و10.6 ألف تابع، وإنشاء 360 ألف وحدة.
واستعرض المركز الإعلامى لمجلس الوزراء خلال التقرير التوسع فى إنشاء المدن والوحدات السكنية الجديدة، حيث تم وجارى تنفيذ مشروعات بـ 21 مدينة قائمة بتكلفة 160 مليار جنيه، إضافة إلى أنه جارى تنفيذ 23 مدينة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف أنه تم وجارى تنفيذ 903 ألف وحدة سكنية بتكلفة 390 مليار جنيه لمختلف شرائح المجتمع، منها وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث تم تنفيذ 524 ألف وحدة وجارى تنفيذ 147.5 ألف وحدة.
وعن مشروع “دار مصر”، جاء فى التقرير أنه تم تنفيذ 50.9 ألف وحدة، فضلاً عن 6 آلاف وحدة جارى تنفيذها، وعن مشروع “سكن مصر”، تم تنفيذ 25.9 ألف وحدة، وجارى تنفيذ 33.2 ألف وحدة.
وفى السياق ذاته، تم تنفيذ 8.1 ألف وحدة فى ظشروع “جنة”، وجارى تنفيذ 23.1 ألف وحدة، فيما تم تنفيذ 7 آلاف وحدة بالإسكان المتميز، وجارى تنفيذ77.7 ألف وحدة.
وبشأن مبادرة التمويل العقاري، أشار التقرير إلى أنها مبادرة رئاسية تم إطلاقها فى شهر يوليو 2021، وينفذها البنك المركزي، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه من قبل البنوك بشروط أكثر تيسيراً لدعم إسكان محدودى ومتوسطى الدخل.
وذكر أن المبادرة تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير التمويل اللازم لتملك أى من الوحدات السكنية المسجلة بالشهر العقاري، بينما تتمثل أهميتها فى توفير سكن ملائم لمحدودى ومتوسطى الدخل بأسعار عائد مخفضة، والنهوض بالقطاع العقارى لما له من أهمية كبيرة فى دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، وتشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء، وخلق فرص عمل للمواطنين بالمشروعات والصناعات المختلفة.
واستعرض التقرير مزايا مبادرة التمويل العقاري، حيث يبلغ سعر العائد على التمويل 3% يحسب على أساس متناقص، لمدة حدها الأقصى 30 سنة، ويستفيد منها فئة محدودى الدخل بحد أقصى لصافى الدخل الشهرى للفرد الأعزب 4500 جنيه، و6000 جنيه للأسرة.
ويستفيد من المبادرة فئة متوسطى الدخل بحد أقصى لصافى الدخل الشهرى للفرد الأعزب 10000 جنيه، و14000 جنيه للأسرة، وكذلك المستفيدين من مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019 فى حالة استيفائهم شروط المبادرة الجديدة.
وتناول التقرير الحديث عن إصدار قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، موضحاً أنه تم تقديم 2.8 مليون طلب تصالح حتى نهاية فترة التقديم فى مارس 2021، فيما تتمثل أهميته فى أن 65% من حصيلة مخالفات التصالح يتم صرفها على الإسكان الاجتماعى ومشروعات البنية التحتية.
إضافة إلى تعظيم قيمة الوحدة السكنية بثبوت وضعها القانوني، وتيسير حصولها على الخدمات بصورة رسمية، فضلاً عن تنظيم أعمال البناء، والحفاظ على الأراضى الزراعية، وإيقاف النمو العشوائي.
وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء عدة نقاط توضيحية وفقاً لأبرز الاستفسارات الواردة حول قانون التصالح، حيث تم الاعتداد بما قدمه المواطنون فى تقدير المخالفات بطلبات التصالح كبادرة ثقة من جانب الدولة، كما أن تقديم المستندات والحصول على إيصال جدية التصالح لا يعنى إتمام عملية التصالح، حيث يجب على المواطن استكمال سداد باقى المستحقات حتى يحصل على نموذج 10 الخاص بتقنين وضعه، فيما يمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز الـ 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل.
ورصد التقرير الحالات التى لن يتم فيها التصالح، وتتضمن الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، وكذلك المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
وتضمنت الحالات كذلك، البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مالم يكن هناك طلب تم تقديمه لتقنين الأوضاع وفقاً للقانون المنظم، وكذلك البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية، والبناء خارج الحيز العمرانى عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.
وتطرق التقرير إلى تطبيق منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة فى المدن، التى تم البدء فى تطبيقها على جميع المدن المصرية فى يوليو 2021، وتتمثل أهميتها فى الحد من ظهور مزيد من المناطق العشوائية، والحفاظ على البنية التحتية والمرافق “مياه وصرف وكهرباء وغاز”، وتحديد شكل العمران فى كل مدينة، مما يساهم فى توحيد شكل العمران فى مصر، وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء.
ورصد التقرير أبرز الاستفسارات الواردة حول المنظومة، موضحاً أنه قد تم السماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التى تم وقفها بعد التأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون، كما أنه لا يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمبانى السكنية، وكذلك لا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.
إلى جانب ضرورة الالتزام بقيود الارتفاع الواردة بهذه الاشتراطات، من أجل الحفاظ على الوجه الحضارى للمدن، حيت ورد فى التقرير أنه فى حال بلغ عرض الشارع أقل من 8 م يكون الحد الأقصى للارتفاع 10م، بما يعادل دور أرضى ودوريين علويين.
ويصل الحد الأقصى للارتفاع إلى 13م بما يعادل دور أرضى وثلاثة أدوار علوية حال تراوح عرض الشارع ما بين 8 لـ 12م، بينما يصل الحد الأقصى للارتفاع إلى 16م بما يعادل دور أرضى و4 أدوار علوية حال وصول عرض الشارع لأكثر من 12م.
ونوه التقرير إلى مشروعى حصر وإدارة الثروة العقارية وتطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقارى والتوثيق، واللذان يهدفان إلى بناء قاعدة بيانات موحدة بالرقم القومى للعقارات (أرض – عقار – وحدة) تمكن من حصر وإدارة الثروة العقارية، فضلاً عن القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات وحفظ الملكيات.
ويستهدفا كذلك، تسهيل إجراءات حصول المواطن على الخدمات المرتبطة بالعقار، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الحكومية من تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين المرتبطة بالعقار وتعظيم المردود الاقتصادي.
وبشأن مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، ذكر التقرير أنه يقوم بتنفيذ وتشغيل منظومة رقمية لحصر وإدارة الثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات رقم قومى موحد للعقارات وربط وتكامل البيانات بين الجهات المعنية، وسوف يتم إطلاقه فى بورسعيد والإسكندرية والعاشر من رمضان والشيخ زايد من خلال إطلاق متتابع بدأ ببورسعيد وذلك فى الفترة من يوليو 2021 حتى يونيو 2022.
أما فيما يخص تطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقارى والتوثيق، فقد تمت ميكنة ٣٠٤ فروع توثيق على مستوى الجمهورية، لتصبح المدة التى تستغرقها المعاملات نحو ٥ دقائق فقط بدلاً من ٣٠ دقيقة بفضل نظام الشباك الواحد، كذلك تم السماح للبنوك العاملة فى مصر والمسجلة لدى البنك المركزى بتقديم خدمات التوثيق (الشهر العقاري) داخل فروعها لعملائها فقط.
واستعرض التقرير رؤية المؤسسات الدولية لجهود الدولة فى ملف البناء وتطوير العشوائيات، حيث ذكر تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2021 أن مصر تعد واحدة من دول العالم التى نصت على “الحق فى السكن” ضمن دستورها الصادر عام 2014، حيث تكفل الدولة لمواطنيها الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحي، وتلتزم بوضع خطة وطنية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات.
وتمت الإشارة إلى إشادة صندوق النقد الدولى بتبنى الحكومة المصرية برامج حماية اجتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجاً.
وتعليق الإيكونوميست بأن الحكومة المصرية تهتم بالعديد من مخططات الإسكان لذوى الدخل المنخفض، كما توقعت أن يكون قطاع التشييد والبناء محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، ووفقاً لفيتش فإن مصر ستشهد أعلى معدل نمو بصناعة التشييد والبناء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2021، وانفردت بتحقيق نمواً إيجابياً بالقطاع خلال عام 2020.
وما ذكره برنامج الأمم المتحدة UN HABITAT من أن الدولة المصرية أظهرت التزاماً جاداً من أجل تطوير المناطق العشوائية خلال الأعوام السابقة، حيث طبقت استراتيجيات شاملة وناجحة أسفرت عن نتائج جيدة.
ونوه التقرير عن فوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 فى مجال تطوير العمران المستدام، وذلك بفضل تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى آمنة وبأسعار معقولة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتعد هذه الجائزة إحدى الجوائز العالمية المرموقة فى مجال تطوير العمران المستدام، وتركز على تحقيق الهدف الـ 11 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.