عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، وخلاله أشاد المهندس هانى محمود بقرار فصل ملفَى الإصلاح الإدارى و ميكنة الخدمات ، والذي تقرر فيه أن يتبع الأول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشكل كامل ، والملف الثانى يتبع وزارة الاتصالات، وقال أن هذه الخطوة كانت هدفاً الحكومة تسعى إليه منذ عام ٢٠١٣.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من نقل ملف الإصلاح الإدارى للإشراف المباشر لمجلس الوزراء هو الإسراع فى خطوات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، والعمل على تمكين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من القيام بالدور المنوط به، بقوة تبعيته إلى مجلس الوزراء.
وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن الملفات التى توليها الحكومة اهتماماً في الفترة المقبلة هي إعادة هيكلة الحكومة وشكلها المستقبلي، والاستفادة من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لإعادة هيكلة الوزارات والهيئات التي تتبعها ، وذلك بما يتضمنه هذا من رفع قدرات الكوادر البشرية .
وتابع المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن ذلك إضافة إلى إسراع الخطوات بملف التحول الرقمى و ميكنة الخدمات الحكومية الذى تم نقل تبعيته إلى وزارة الاتصالات لأجل تحقيق نقلة حقيقية فى تقديم الخدمة للمواطن بسرعة وكفاءة.
وأوضح أن المهندس هانى محمود أثنى على التطور الجارى فيما يخص تشارك قواعد البيانات بين الوزارات، وأكد أن ذلك سوف يساهم فى تحقيق أقصى استفادة من هذه البيانات، وتفادى أية ظواهر سلبية تتعلق باختلاف بيانات المواطن لدى أكثر من جهة، بما كان يتيحه ذلك من ثغرات للتحايل والفساد.
وعرض الدكتور صالح الشيخ في الاجتماع ما تم اتخاذه من خطوات بملفى إعادة الهيكلة، والانتقال إلى العاصمة الإدارية، وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيف الجهود بملف الانتقال للعاصمة، والإعلان عن إجراءات النقل والحوافز التى سوف يتم منحها للموظفين المنقولين، وغيرها من التفاصيل، وخاصة مع اقتراب موعد النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة .