ترأّس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا”، وذلك بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.
وفى مستهل الاجتماع تم استعراض تقرير تضمن متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بتطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بجميع أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق، والفتح التدريجي لعدد من الأنشطة والمجالات، والذى بدأ تطبيقه منذ 27 يونيو الماضي.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضًا أشارت خلاله إلى عدد من الإجراءات الاحترازية التي يتم العمل على تطبيقها بالتزامن مع إعادة الفتح لعدد من الأنشطة والمجالات في ظل أزمة فيروس كورونا، موضحة أنه فيما يتعلق بحركة السفر الداخلية إلى المدن السياحية، فإنه يوجد خطة لحصر هذه الحركة تعتمد على قيام وزارة الصحة والسكان بطباعة كميات وفيرة من بطاقات التعريف “كارت المراقبة الصحية” تتناسب مع أعداد المتوجهين إلى المدن السياحية، على أن تكون تلك البطاقات موجودة على بوابات ومنافذ دخول المحافظات وجميع وسائل النقل الجماعي.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو الحالي.
وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات تأكيد استمرار غلق الشواطئ العامة، والحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يوميًّا.
وشدد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتضمنت القرارات السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصًا فقط، وبشرط ألا تقلّ الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.
كما تضمنت القرارات الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك بدءًا من مطلع أكتوبر المقبل، مع تأكيد أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، والوقوف على آخِر مستجدات الموقف الطبي أولًا بأول.