أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة استثماراته في الاقتصاد الوطني، من خلال تطبيق إجراءات فعّالة لتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
جاء ذلك ضمن إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى إعادة تعريف دور الحكومة في الاقتصاد، وتهيئة المجال لتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الإجراءات تشمل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، تحسين البنية التحتية الرقمية، وتوفير حوافز تمويلية وضريبية تشجع على الابتكار والاستدامة.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتعزيز الشفافية والمنافسة في السوق، بما يعكس التزام الدولة بدعم القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأضافت المشاط أن الحكومة تستهدف رفع حصة استثمارات القطاع الخاص إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن نجاح القطاع الخاص في تسجيل استثمارات بقيمة 700 مليار جنيه في العام المالي الماضي بنسبة نمو 5.3%، يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
وأكدت الوزيرة أن تعزيز دور القطاع الخاص يأتي في سياق رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشددة على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتوسيع قاعدة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات.
وأكدت أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز مناخ الاستثمار، معربة عن تفاؤلها بمستقبل استثمارات القطاع الخاص ودورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية.