نفت الحكومة اليوم ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء عن عدم صلاحية طفايات الحريق المستخدمة في مصر، وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، ونفت تلك الأنباء .
وأكدت الحكومة من خلال وزارة التجارة والصناعة أنه لا صحة لما تم تداوله حول عدم صلاحية طفايات الحريق المستخدمة في مصر، مشيرة إلى أن طفايات الحريق والمواد المستخدمة بها سليمة وآمنة تماماً وتطابق المعايير القياسية .
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن هناك عمليات رقابة محكمة من قِبل معامل الاختبار الصناعية التي تتبع الوزارة على عملية إنتاج أجهزة إطفاء الحريق، وأيضا على المواد الكيماوية التي تستخدم في تعبئتها، فضلاً عن وضع ضوابط صارمة على كل أجهزة الحريق التي يتم استيرادها ، للتأكد من درجة جودتها.
ونبهت في تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات إلى أنها تقوم بإجراء حملات تفتيشية دورية على مصانع إنتاج طفايات الحريق بهدف منع تداول طفايات الحريق المغشوشة ، أو استخدام بودرة غير مطابقة للمواصفات القياسية .
وأوضحت الوزارة أنه في حالة وجود أي مخالفات، يتم معاقبة المتورطين في الصناعة أو بيع تلك الطفايات المغشوشة، طبقًا لقانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة1941، والذي تم تعديله بالقانون رقم 281 لسنة 1994، بمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو من خلال العقوبات التي وضعها القانون رقم 58 لسنة 1973 الخاص “بتنظيم صناعة أجهزة الإطفاء و تعبئتها وتداولها”، والمواصفة القياسية المصرية رقم 734 لسنة 2006 لطفايات الحريق.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة أنه يمكن أيضا التغلب على أساليب غش طفايات الحريق من خلال عدة إجراءات، من بينها توعية المستهلك بالتأكد من مصادر الطفايات التي يشتريها، وأن يتم الرجوع إلى موزعين معتمدين أو التعامل مع المصانع المعروفة، بجانب الحرص على إتمام عمليات الصيانة الدورية عن طريق هذه المصانع.
وناشدت وزارة التجارة والصناعة من خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام، كما ناشدت المواطنين في حالة وجود أي شكوى الإرسال على البريد الإلكتروني للشكاوى التابع للوزارة ([email protected]).