نفت الحكومة ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إجبار العاملين في الجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة “أزمة فيروس كورونا” ، ونفت أيضا ما تردد من أنباء حول توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضبح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونفى تلك الأنباء.
وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لا صحة مطلقاً لما تردد عن إجبار العاملين في الجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر كشرط لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة “أزمة فيروس كورونا”.
وأوضح أن المعاش المبكر حق اختياري تماماً لكل موظف في الدولة ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال، وشدد على أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق جميع الموظفين وعدم المساس بها.
ونوه الجهاز المركزي إلى أن الحكومة تعمل على تحسين أداء الجهاز الإداري في الدولة والاهتمام بالعنصر البشري الذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة إلى جموع المواطنين.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق أيضا أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونفت تلك الأنباء بوقف صرف المعاش المبكر لمستحقيه ، وأكدت أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه.
ًوأوضحت وزارة التضامن أن المعاش المبكر حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وشددت على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر ودون أي انتقاص.
ونوهت وزارة التضامن إلى ان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد حدّد عدة شروط لاستحقاق “المعاش المبكر”، تتمثل في توافر مدد اشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن نسبة 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون ، وهي تنص على أنه “يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش”.
فضلاً عن أن مدة الاشتراك التأميني تتضمن مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية وذلك بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد”.
وأكدت وزارة التضامن على أنه لن يتم إيقاف من يستحق معاش مبكر، وأن من يرغب في التقدم في صرف معاش مبكر، يجب أن تتوافر الشروط الثلاثة المشار إليها والمنصوص عليها بقانون التأمينات مجتمعة.
ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التضامن وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار .
وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند لأي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى وزارة التضامن في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (16439)، أو الخط الساخن للتأمينات الاجتماعية (16217).