قرر مجلس الوزراء، إعطاء مهلة شهر من مطلع ستبمبر المقبل لمن سجلوا حيازاتهم بدون أرقام قومية لسرعة إتمام عمليات تسجيل الحيازات بالرقم القومى.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية لإصدار “كارت الفلاح”.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم الانتهاء من حصر وتسجيل الحيازات الزراعية في كل من محافظتى الغربية وبورسعيد.
وأوضح أنه تمت طباعة الكروت وتسليمها للجمعيات الزراعية الخاصة بهما.
وتقرر خلال الاجتماع إعطاء مهلة شهر من مطلع ستبمبر المقبل لمن سجلوا حيازاتهم بدون أرقام قومية.
ودعا إلى سرعة إتمام عمليات تسجيل الحيازات بالرقم القومى.
وأوضح المتحدث أنه يعقب ذلك وقف صرف أى أسمدة للمزارعين الذى تخلفوا عن استكمال تسجيل حيازاتهم الزراعية متضمنة الأرقام القومية.
حضر الاجتماع، الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربى، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى.
كما حضرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة.
وحضرت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، بالإضافة إلى مسؤولى عدد من الجهات المعنية.
تسجيل 176,333 حيازة بالغربية بدون رقم قومى
وقال المتحدث، وصل عدد الحيازات في محافظة الغربية التى تم تسجيلها إلى 335,933 حيازة بالرقم القومى، و176,333 حيازة بدون رقم قومى، وميكنة 384جمعية زراعية.
تسجيل عدد 2,968 استمارة حيازة ببورسعيد بالرقم القومى
بينما تم تسجيل عدد 2,968 إستمارة حيازة زراعية لمحافظة بورسعيد بالرقم القومى، وميكنة 44 جمعية زراعية.
وتم الإنتهاء من تدريب العاملين بالجمعيات الزراعية بمحافظتي الغربية وبورسعيد على استخدام المنظومة.
كما تم الانتهاء من إعداد التطبيقات والبرامج الخاصة بها ونقاط البيع.
وتم توفير الدعم الفني للعاملين في الجمعيات للمحافظتين.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تسليم “كارت الفلاح” للمزارعين فى محافظتى الغربية وبورسعيد ممن سجلوا حيازاتهم الزراعية بأرقام قومية.
الإسراع في إجراءات منظومة “كارت الفلاح”
وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية سرعة الانتهاء من مختلف الجوانب والاجراءات المتعلقة بتطبيق منظومة “كارت الفلاح” فى محافظتى الغربية وبورسعيد.
وأشار إلى أن أهمية ذلك تعود إلى اعتبارهما نموذجاً لما سيتم تطبيقه على مستوى الجمهورية.
وقال إن لهذه المنظومة دور محورى فى بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل.
ولفت إلى دور تلك المنظومة فى تيسير حصول المزارعين على أية مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل.
وأكد أن النظام يسهل الحصول على حصص مستلزمات الانتاج المختلفة، وكذا توفير الخدمات الارشادية.