استعرض تقرير أداء الحكومة خلال عامين من يوليو 2018 حتى يونيو 2020 الذي قدمته إلى مجلس النواب، جهود تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام.
وشمل أداء القيادات التنفيذية في جميع الشركات، واتخاذ إجراءات إعادة تشكيل مجالس إدارات عدد 78 شركة.
وذكر أن التكلفة الاستثمارية لتطوير الشركات بلغت نحو 9.7 مليار جنيه من 1 يوليو 2018 وحتى 30 يونيو 2020، وأن تلك الجهود تكللت في سداد مديونيات تاريخية على شركات قطاع الأعمال بقيمة 4337 مليون جنيه في العامين الماضيين.
وأضاف أن قيمة صادرات شركات قطاع الأعمال العام بلغت 1742 مليون دولار، منها 738 مليون دولار في 2019/2020.
وتناول التقرير جهود تنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، ومنها تحسين تنافسية قطاع الصناعة برفع جودة المنتجات بشكل عام.
وجاء فيه أنه تم الانتهاء من إعداد وتجهيز 1070 مشروع مواصفة قياسية مصرية تتوافق مع المعايير الدولية، وتطوير منظومة الاعتماد والجودة، بزيادة عدد الاختبارات التي تم إضافتها بمعامل الجودة إلى 45 اختبارا.
كما أطلقت الحكومة منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية وحصر الطلب الحقيقيّ على الأراضي الصناعية، بحيث يتم الترفيق حسب الاحتياجات، بجانب إعطاء الأولوية في تخصيص الأراضي الصناعية إلى المصانع القائمة الراغبة في التوسعات.
وتم إطلاق بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الإلكتروني للأراضي، حيث تم الانتهاء من تجميع كافة الخرائط الاستثمارية والصناعية في خريطة موحدة على مستوى الجمهورية.
وفي إطار جهود الحكومة لتعميق التصنيع المحلي والإحلال محل الواردات، ذكر أنه تم إنشاء 5 مجمعات صناعية لخدمة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وإنشاء 2292 وحدة في المجمعات الصناعية صديقة البيئة، وفرت 10.3 ألف فرصة عمل، وإصدار 18.7 ألف رخصة صناعية.