قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مستهدفات مشروع موازنة العام المقبل 2020/2021 سوف تركز علي التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، مما يساهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين.
وأوضح الوزير أنه سوف يتم تنفيذ برامج فعالة بقطاعي الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا لمناقشة مشروع موازنة العام المالي المقبل 2020/2021.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية.
وحضر أيضا إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وناقش رئيس الوزراء بنود موازنة العام المالي المقبل الجديدة مع وزير المالية ونائبيه.
وتم التطرق خلال الاجتماع إلى المخصصات المالية التي تدعم عملية النمو خلال العام المالي الجديد.
ومن بينها مخصصات دعم الصادرات، وكذلك مخصصات لتمويل استثمارات بمنظومة الشراكة مع القطاع الخاص.
وعرض وزير المالية لحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية المقترحة في موازنة العام المقبل 2020/2021 .
وزير المالية: زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لتمويل زيادة عدد المستفيدين
وقال إن بنودها تتمثل في زيادة حد الإعفاء الضريبي، وفي زيادة المعاشات، وأيضا زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لتمويل زيادة عدد المستفيدين عن الأعداد التي تم تمويلها خلال موازنة العام المالي الجاري.
واستعرض أحمد كجوك نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية المخصصات المالية المتاحة لدعم الإسكان الاجتماعي.
فضلا عن مخصصات مبادرة دعم المنتج المحلى وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وتحفيز الاستهلاك.
وقال نائب وزير المالية إن مبادرة دعم المنتج المحلي سوف تساهم في خفض أسعار مجموعة كبيرة من السلع.
ولفت كجوك إلى إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة بحيث تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، ومنتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف نائب وزير المالية أن العام المالي الجديد سوف يشهد عديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التي تُساهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين.
مشيرا إلى أن ذلك سوف يدعم التحول للأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.