التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وخلال الاجتماع قال وزير التنمية المحلية إنه يتم تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2023 بحجم استثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه، مؤكدا أن المنظومة ستشهد بمختلف مراحلها دوراً كبيراً من شركات القطاع الخاص التي ستشارك في المنظومة الجديدة، وكشف عن أنه تم التعاقد على جميع معدات المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، والتوريد سيتم على دفعات تنتهي بنهاية أبريل 2020.
واستعرض وزير التنمية المحلية موقف تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة، وأشار إلى أنه يتم التنفيذها بالفترة من 2019 وحتى عام 2023.
وقال إن التنفيذ يتم بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والبيئة، والتخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع، بحجم استثمارات نحو 12 مليار جنيه.
وتابع وزير التنمية المحلية أن تنفيذ المنظومة يتم وفق ثلاثة برامج تسير معا بالتوازي تتضمن تطوير البنية التحتية، وتمويل عقود التشغيل، والدعم المؤسسي والاجتماعي الخاص بالمنظومة.
وفيما يتعلق بالبرنامج الأول لتطوير البنية التحتية في منظومة المخلفات الصلبة، قال وزير التنمية المحلية إن العمل يتم برفع التراكمات من 37 موقعا بعدد 7 محافظات، وبإجمالي 384.3 ألف طن مخلفات.
وتابع الوزير أنه تم الإنتهاء من 15 موقعاً، ويجري الرفع من باقي المواقع بنسبة تنفيذ 68%.
ولفت إلى أن العام المالي 2018 ـ 2019 شهد رفع 28 مليون طن مخلفات تضم 11.5 مليون طن مخلفات قديمة.
تم التعاقد على جميع معدات المحطات الوسيطة في منظومة المخلفات الصلبة والتوريد على دفعات حتى أبريل 2020
وقال الوزير أنه يجري إنشاء محطات وسيطة بعدد 15 محطة ثابتة، و 8 محطات متحركة، وأنه تم التعاقد على جميع المعدات الخاصة بالمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، والتوريد سيتم على دفعات تنتهي نهاية إبريل 2020.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه يتم العمل في تنفيذ 26 خلية للدفن الصحي في عدد من المحافظات، وتنفيذ 3 خطوط جديدة بمصانع تدوير المخلفات، ورفع كفاءة 6 خطوط قائمة.
وبشأن تمويل عقود التشغيل، قال اللواء محمود شعراوي أنها تتضمن تمويل عقود تشغيل الجمع والنقل ونظافة الشوارع وإدارة المحطات الوسيطة، بجانب عقود تشغيل عمليات المعالجة والتخلص النهائي.
وقال إن المنظومة سوف تشهد بمختلف مراحلها دوراً كبيراً من شركات القطاع الخاص التي ستشارك في المنظومة الجديدة.
وفيما يتعلق ببرنامج الدعم المؤسسي والمجتمعي، قال الوزير إنه تم انشاء وحدة مركزية تنفيذية في وزارة التنمية المحلية مهمتها إدارة ومتابعة تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة، وذلك بالتنسيق مع الوحدات التابعة بالمحافظات.
وتُنفذ الوزارة أيضا عدة مبادرات وحملات وطنية بالمحافظات بهدف التوعية المجتمعية بالقضايا البيئية، وشهدت إشراك من الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
وعرض وزير التنمية المحلية في الاجتماع الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية المتكاملة للقرى الأكثر احتياجاً وهو ضمن مشروع “حياة كريمة”.
وقال إنه تم إنشاء وحدة مركزية في وزارة التنمية المحلية لتولي الإشراف على تنفيذ المشروع، والمتابعة الفنية وتقوم بإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية بشأن سير العمل بالمشروع، بجانب التنسيق مع الجهات الشريكة على المستوى المركزي وبالمحافظات.
وهذا بجانب أيضا تقديم الدعم الفني للمحافظات بعمليات التخطيط وتنفيذ المشروعات، وتحقيق التواصل المجتمعي والإعلامي، إضافة إلى إجراء عمليات التقييم لنتائج وتأثيرات تنفيذ المشروعات على مواطني القرى المُستهدفة.