تطرَّق تقرير أداء الحكومة خلال عامين من يوليو 2018 حتى يونيو 2020 إلى محور توفير الموارد التمويلية لجهود التنمية، وتناول ما تم بذله من إصلاحات في مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي.
وذكر أن من أبرزها التوسع في برامج دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، وأن عدد الشركات والمؤسسات التي تم دمجها خلال العامين الماضيين بلغ 437.8 ألف شركة.
وأضاف أنه تم التصالح في 2808 قضايا ضريبية، وعدد الممولين المسجلين بلغ 9.7 مليون مُمول ضمن جهود توسيع القاعدة الضريبية.
وفي إطار توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، تم الموافقة على قانون صندوق مصر السيادي في أغسطس 2018.
وتمت الإشارة إلى أن الصندوق حقق في نوفمبر 2019 أول استثمار خارجي ضخم، بعد إعلان تأسيس منصة استثمارية إستراتيجية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار، ودخل التصنيف العالمي للصناديق السيادية ليحتل المرتبة الـ43 عالميًّا.
وفي مجال التوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، تمت الإشارة إلى أنه تم طرح 3 مشروعات خلال العامين الماضيين؛ هي مشروع الميناء الجاف في السادس من أكتوبر، ومشروع المبنى الجديد لجامعة عين شمس بالعبور، ومشروع تنفيذ 24 مدرسة بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه.